وقيد ضمانه في الهداية والملتقى والوقاية والكنز والدرر بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله لكن المعتمد الأول دون الثاني الذي عليه المتون؛ لأن ما في المتون تصحيح التزامي والتصحيح الصريح أقوى وعبارة الخلاصة الشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما رجوعا معتبرا يعني عند القاضي لا يبطل القضاء لكن ضمنا المال الذي شهدا به وهو قول أبي حنيفة الأخير وهو قولهما وعليه الفتوى سواء قبض المقضي له المال الذي قضي به أو لم يقبض اه وفي البزازية والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالضمان قبض المدعي
المال أو لا اه وأنت على علم أن قولهم إن عليه الفتوى وبه يفتى من علامات الترجيح كما صرح به في المضمرات والذي استفيد من عبارة الخلاصة أن ما عليه المتون قول أبي حنيفة الأول والمفتى به قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد ولعله رجوع على قوله الأول فكان على الثاني المعول وحيث أخبر الشاهد عن نفسه أنه شهد زورا ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال عزر بالتشهير.
قال في السراجية وعليه الفتوى وزاد الإمامان ضربه وحبسه كذا في المجمع وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسخم وجهه إن رآه سياسة وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصحيح كيف لا وقد ارتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] وقال - عليه الصلاة والسلام - «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار» رواه الحاكم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - والله سبحانه أعلم.
(سئل) في الشهادة على المحجبة بنكاح أو توكيل هل تصح وما طريق صحتها؟
(الجواب) : نعم تصح وطريق صحتها ما ذكره علماؤنا رحمهم الله تعالى فمن ذلك ما ذكره في التنوير وشرحه للعلائي ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل بأن لم يكن في البيت غيره أو يرى شخصها أي القائلة مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان بن فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى جامع الفصولين اه.
ومثله في الدرر والعمادية والحاوي وغيره والنظر إلى وجهها لا يشترط عندهما إذا أخبر الشاهد عدلان أنها فلانة بنت فلان وتكون هذه الشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى كما ذكر ذلك في البحر عن الجامع الصغير وإليه مال الإمام خواهر زاده كذا في التتارخانية وفي الدرر يشترط رؤية شخصها لا وجهها وقال في الخيرية بعدما نقل المسألة وما هو الصحيح وهذا كله بعد الموت أي موت المرأة المشهود عليها وأما إذا كانت حية وأشار الشهود إليها وقالوا هذه نشهد عليها ونعرفها قبلت شهادتهما ولو قالوا تحملنا الشهادة على فلانة بنت فلان ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها أم لا صحت شهادتهم وكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها كذا في التتارخانية وغيرها اه والله سبحانه أعلم في شهادات القاضي ظهير الدين إذا شهد الشهود لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكن لا نعرف أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعث معهما المدعي والمدعى عليه وأمينا له لتقف الشهود على الحدود بحضرة أمين القاضي فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون إلى القاضي ويشهد الأمينان أنهما وقفا وشهدا بأسماء الحدود فحينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهدا بها بشهادتهما.