العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على الشروط بالتسامع اه.

(سئل) فيما إذا ادعى ورثة عمرو على زيد أن لمورثهم في ذمته كذا بسبب قرض اقترضه منه في سنة كذا وأنه باق في ذمته وطالبوه به فأجاب بأنه دفع منه مقدار كذا في موضع كذا لمورثهم في ثامن شعبان في السنة المذكورة فأنكروا ذلك فأحضر للشهادة كلا من فلان وفلان فشهدوا بأنه دفع له ذلك في الوقت المزبور فأحضر الورثة بينة شهدت أن مورثهم مات في ذلك اليوم وشهدوا دفنه فأجاب زيد بأن المبلغ المذكور باق في ذمته وأنه مبطل في دعواه فما يلزم الشاهدين وما يلزم زيدا؟

(الجواب) : الحمد لله ملهم الصواب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى وتلا قوله تعالى

{فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » .

وروى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله تعالى عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان متكئا قال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولها حتى قلنا ليته سكت» أي شفقة عليه وقال في الملتقى ومن علم أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس وقال في التنوير من ظهر أنه شهد بزور عزر بالتشهير وقال في شرحه من ظهر أنه شهد بزور بأن أقر على نفسه ولم يدع سهوا ولا غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته بالبينة؛ لأنه من باب النفي عزر بالتشهير وعليه الفتوى سراجية وزادا ضربه وحبسه مجمع وفي البحر ظاهر كلامه أن للقاضي أن يسخم وجهه إذا رآه سياسة اه وقال في صدر الشريعة ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولم يعزر وقد قيل إن وضع المسألة في الإقرار؛ لأن شهادة الزور لا تعلم إلا بالإقرار ولا تعلم بالبينة.

(أقول) قد تعلم بدون الإقرار كما إذا شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله ثم ظهر زيد حيا وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس بالسماء علة ولم ير الهلال ومثل هذا كثير اه وأما المدعي فإنه قد ارتكب كبيرة بإقراره أنه ارتكب الكذب وقد آذى المدعى عليه في دعواه عليه فيعزر قال في التنوير وغيره وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ولو بغمز العين قال في شرح التنوير أو إشارة؛ لأنه كبيرة كما يأتي في الحظر فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير. أشباه اه والله أعلم.

وسئل العلامة ابن نجيم إذا شهد شاهدان في حادثة وزكاهما اثنان فظهر أنهما شهدا زورا فهل على من زكاهما ضمان أو تعزير أجاب لا ضمان ولا تعزير على من زكاهما.

(سئل) فيما إذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته في مجلس القاضي بعد الحكم وقال إنه شهد بزور فهل لا ينقض القضاء برجوعه ويضمن نصف المال للمدعى عليه ويعزر بما يليق به؟

(الجواب) : نعم لا ينقض القضاء برجوعه؛ لأن الشاهد إذا رجع في مجلس القاضي بعد الحكم لا يفسخ الحكم؛ لأن آخر كلامه يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولأنه ترجح كلامه الأول بالقضاء فلا ينقض بتكذيبه نفسه وهذا هو الظاهر وأما في الباطن بأن علم أي المدعي أنه لا حق له في ذلك فلا يجوز له أخذه منه بشهادة الزور وأما قولهم إن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فذاك في العقود والفسوخ دون الأملاك المرسلة وضمن الشاهد نصف ما شهد به للمشهود عليه وهو المدعى عليه كما ذكره العلامة العيني في شرح الكنز؛ لأن التسبب على وجه التعدي سبب الضمان كحفر البئر وقد تسبب للإتلاف تعديا وقد تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي؛ لأنه كالملجأ إلى القضاء وفي إيجابه عليه صرف الناس عن تقلد القضاء وتعذر استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم ماض فاعتبر السبب وهو الشاهد سواء قبض المدعي المال أو لا به يفتى كذا في التنوير والبحر والبزازية وخلاصة الفتاوى وخزانة المفتين.

— পৃষ্ঠা ৩৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।