العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

فقوله لم يبرح دليل على أنه إذا برح ثم عاد لا تقبل جواهر الفتاوى من كتاب الشهادات فتأمل هذا مع ما تقدم من عبارة البحر عن البزازية

(أقول) ما ذكره من عبارة الجامع الصغير جزم به أصحاب المتون قال في

البحر وقيد بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه؛ لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا وجعل في المحيط إطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية هشام عن محمد وقيد في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة كالزيادة والنقصان في قدر المال أما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظ الشهادة وما يجري مجراه وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن أبي حنيفة وأبي يوسف القبول في غير المجلس في الكل والظاهر الأول وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض الجدود أو في بعض النسب ثم تذكر ذلك تقبل؛ لأنه قد يبتلى به في مجلس القاضي اه.

وقوله والظاهر الأول أي التقييد بالمجلس وعدم البراح عنه هو ظاهر الرواية فعلم أن ما في البزازية ليس على إطلاقه إن لم يحمل على خلاف ظاهر الرواية.

(سئل) فيما إذا ادعى زيد على بنتي هند المتوفاة عنهما بأنه ابن ابن عم أمهما المذكورة وأقام شاهدين شهد أحدهما بأن المدعي ابن ابن عم المتوفاة بمقتضى أنه مصطفى بن عبيد بن حسن بن يونس الديري وأن المتوفاة ديبة بنت سليمان بن يونس الديري وأن والد ديبة وهو سليمان وجد المدعي وهو حسن أخوان والدهما يونس المذكور وشهد الشاهد الثاني بأن بنتي المتوفاة المدعى عليهما أقرتا عنده بأن المدعي ابن عم والدتهما ديبة فكيف الحكم؟

(الجواب) : قد وقع الاختلاف بين الشاهدين في هذه المسألة واختلاف الشاهدين مانع من قبولها ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل ليست هذه منها كما بسط ذلك في البحر من الشهادات أما أولا فلأن الشاهد الأول شهد أنه ابن ابن عم المتوفاة والثاني شهد أنه ابن عم والدتهما وأسقط ابنا وأما ثانيا فلأن الأول شهد بالنسب والثاني بإقرار الوارث.

وقد قال في جامع الفصولين لو ادعى الأداء وشهد أحدهما أنه أداه والآخر أن الدائن أقر بقبضه لا تقبل؛ لأن أحدهما شهد بالفعل والآخر بالقول اه وفي فصول الأسروشني من الفصل الخامس عشر لو ادعى الغصب وشهد أحدهما أنه أداه والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل وإذا اشترى جارية ثم وجد بها عيبا وأراد أن يردها على البائع فأنكر البائع أن يكون باعها بهذا العيب فشهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه الجارية وهذا العيب بها وشهد الآخر على إقرار البائع لم تجز هذه الشهادة؛ لأنهما ما شهدا على أمرين مختلفين اه وفي الخلاصة من الفصل الرابع عن الفتاوى الصغرى إذا اختلف الشاهدان لا يخلو عن ثلاثة أوجه إما في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار وكل منها لا يخلو عن أربعة أوجه إما في الفعل أو في القول أو في فعل ملحق بالقول أو عكسه.

أما الفعل كغصب فيمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة وأما القول المحض كبيع أو رهن فلا يمنع قبولها مطلقا وأما الفعل الملحق بالقول وهو القرض فلا يمنع وأما عكسه كنكاح فإنه يمنع اه. فالشهادة بالنسب شهادة على الفعل؛ لأنه يكون بالولادة وهي فعل فعلى هذا لا يقبل لاختلاف الشاهدين حيث شهد أحدهما على الفعل والآخر على الإقرار وهما أمران مختلفان على أنه إنما يرث إذا ثبت نسبه وبالنسب شهد شاهد واحد فقط وواحد بالإقرار والإقرار لا يثبت به النسب قال في التنوير في إقرار المريض وإن أقر بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم لا يصح الإقرار في حق غيره ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا عليه اه ولم يوجد نصاب الشهادة في الإقرار أيضا حتى يصح إقرارهما في حق نفسهما على أن الشاهدين لم يذكرا أنه ابن ابن عم المتوفاة لأبوين أو لأب أو لأم ولم يذكرا أن لا وارث لها غيره مع أنه يشترط ذلك قال في العمادية والبزازية نقلا عن الخانية.

— পৃষ্ঠা ৩৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।