العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(سئل) في شريكين في تيمار قرية عليها قسم من الربع بموجب الدفتر السلطاني زرع أحدهما قطعة منها لنفسه ببذره وعماله ويريد شريكه أخذ ما يخصه من قسم الغلة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما لو قضى المديون الدين قبل حلول الأجل لدائنه فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟

(الجواب) : نعم كما في التنوير والمنح عن القنية وأفتى بذلك أبو السعود العمادي والحانوتي وغيرهما.

(سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو في كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير ما دفعه له في المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم والله سبحانه وتعالى أعلم.

[كتاب الشهادة]

(كتاب الشهادة) (سئل) فيما إذا أثبت أحد المدعيين الرهن والآخر البيع فهل يكون البيع أولى؟

(الجواب) : نعم بينة البيع أولى من بينة الرهن.

(سئل) فيما إذا أقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه بأنه استأجر الشهود على هذه الشهادة فهل تقبل بينته ولو بعد التعديل؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في المحيط السرخسي من كتاب الشهادة ومثله في البحر والدرر والتنوير وغيرها.

(سئل) فيما إذا باع زيد لعمرو قطع أراض ثم أنكر البيع فهل إذا أحضر الشهود عندها وشهدوا على أعيانها وأشاروا إليها يكتفي بذلك عن بيان الحدود وتصح الشهادة المزبورة ويقضى بالبيع؟

(الجواب) : نعم من فتاوى الشيخ إسماعيل.

(سئل) في شهادة الرفيق العدل لرفيقه في طريق الحج هل تقبل بالوجه الشرعي حيث لا مانع هنالك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في شهادة الأخ العدل لأخته وزوج أختها العدل لها بطلاق زوجها لها هل تقبل إذا استوفيت شرائط القبول؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا شهد أجير خاص مياومة لمستأجره فهل لا تقبل شهادته له للتهمة؟

(الجواب) : نعم والمسألة في البحر والتنوير.

(سئل) في شهادة التابع لمتبوعه كالخادم الذي يطلب معاشه منه هل تكون غير مقبولة؟

(الجواب) : نعم قال في المنح ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لما تقدم في الحديث قالوا والمراد بالأجير في الحديث التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا شهادة للقانع بأهل البيت» وأصل القنوع السؤال والمراد من يكون تبعا للقوم كالخادم والأجير والتابع؛ لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم وهو من القنوع لا من القناعة وقيل المراد به الأجير مشاهرة؛ لأنه أجير خاص فيستوجب على منافعه فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنه شهد له بأجر، كذا في تبيين الكنز اه ومثله في العلائي والدرر وفي المنية عن نجم الأئمة لا يشهد له خادمه وكاتبه ومشرفه ورعيته والمتكلم في أحاديث الرعية وقسمة النوائب وكذا راكب بحر الهند؛ لأنه قد خاطر بنفسه ودينه وكذا من سكن دار الحرب وكثر سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا.

(سئل) في أمير كبير ادعى فشهد له خدامه وكتابه ورعاياه هل تقبل شهادتهم له أو لا؟

(الجواب) : لا تقبل شهادتهم له كما صرح بذلك العلامة ابن نجيم في بحره والفهامة الأنقروي في فتاواه نقلا عن الحاوي والقنية وعن المنظومة وكذلك في غيرهما من الكتب المعتبرة.

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।