وسئل هل يحكم الحاكم بعلمه في الرجل المعسر ولا يحبسه فأجاب علم القاضي في هذا كعلم الشاهد وسئل إذا حبس شخص بدين وغاب رب الدين فمكث المديون المدة الشرعية وكشف القاضي عن حاله فلم يظهر له موجود فهل له أن يطلقه فأجاب القاضي إذا حبس الغريم فيما يحبس فيه ومضت مدة يراها القاضي بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان له مال لأظهره يسأل عن حاله ممن له خبرة فإن أخبره بعجزه خلى سبيله سواء كان خصمه حاضرا أو لا لكن إذا كان خصمه غائبا يتوثق منه بكفيل إن تيسر وإلا فلا.
وسئل إذا أراد حاكم حبس غريم في مدرسة أو مكان غير السجن هل له ذلك فأجاب العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي. اه.
(سئل) في رجل أبى أن ينفق على زوجته وولديه الصغيرين الفقيرين بدون وجه شرعي فهل يحبس؟
(الجواب) : نعم يحبس إذا أبى أن ينفق عليها كما في التنوير وغيره.
(سئل) فيما إذا حبست المرأة زوجها بدين لها عليه فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس والحال أنها غير مخوف عليها ساكنة مع أمها وشقيقها في دارها بإذن الزوج فهل والحالة هذه لا تحبس مع زوجها ويحبسها في بيت الزوج
(الجواب) : قال في الخلاصة والمرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس لا تحبس ولكن تحبس في بيت الزوج وروي عن قاضي لامش أنه كان يحبسها في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن الفجور اه وفي مآل الفتاوى إذا خيف عليها الفساد اختار المتأخرون حبسها معه وفي خزانة الفتاوى استحسن بعض المتأخرين أن تحبس معه إذا كانت مخوفا عليها اه. قلت عدم حبسها معه هو ظاهر المذهب كما أشار إليه العلائي لكن ما استحسنه المتأخرون وجه حسن.
(سئل) في رجل زوج ابنته الصغيرة من زيد بمهر معلوم ثم امتنع زيد من دفع ما شرط تعجيله لأبيها بدون وجه شرعي فهل يحبس على المعجل؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد درر ومجمع وملتقى مثل الثمن ولو لمنفعة كالأجرة والقرض ولو لذمي والمهر المعجل وما لزمه بكفالة ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا بزازية؛ لأنه التزمه بعقد كالمهر وهذا هو المعتمد خلافا لفتوى قاضي خان لتقدم المتون والشروح على الفتاوى بحر فليحفظ اه وقال في المنح وقد اختلف الإفتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل مال والعمل على ما في المتون؛ لأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في أنفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى اه وأجاب في الخيرية بقوله للأب مطالبة الزوج بمهر الصغيرة التي لا توطأ وإن زوجت يوم ولدت ويجبر الزوج على دفع المهر إليه؛ لأنه يجب
بنفس العقد إذ هو بدل البضع وقد ملكه فيطالب به وإذ كان كذلك فيحبس فيه حتى يوفيه أو يظهر إعساره لقاضيه هذا أصح ما قيل فيه والله أعلم اه. .
(سئل) في الأب إذا أبى الإنفاق على ولده الصغير هل يحبس أم لا؟
(الجواب) : لا يحبس الأب بدين ولده إلا إن أبى من الإنفاق عليه كذا في الملتقى وغيره.
(سئل) هل يحبس الوالد في دين ولده أم لا؟
(الجواب) : لا يحبس والد في دين ولده كما صرح به في الملتقى وغيره من الكتب المعتبرة ونكر الوالد ليدخل جميع الأصول فلا يحبس أصل في دين فرعه؛ لأنه لا يستحق العقوبة بسبب ولده وكذا لا قصاص عليه بقتله ولا بقتل مورثه ولا يحد بقذفه ولا بقذف أمه الميتة كما في البحر من الحبس وقال في محيط السرخسي من آخر كتاب أدب القضاء لا يحبس أحد الأبوين والجدين والجدتين إلا في النفقة لولدهما لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وليس الحبس من المعروف ولأن في الحبس نوع عقوبة تجب ابتداء للولد ولا يجوز أن يعاقب ابتداء بتفويت حق على الولد كالقصاص اه.