العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل شتى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا ويترك له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ذلك اه كلام الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان حاضرا يطلقه بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل نفسه قال في التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته وإلا بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل اه وقال في المنح وإن لم يظهر له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس يعني أطلقه من السجن؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار اه.

وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه اه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي أنه معسر اه والله أعلم.

(سئل) في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد عليه مال يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .

(سئل) في مديون معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على أدائها جملة وله فاضل كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب الديون ديونهم من فاضل كسبه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على يساره؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل

لا يحبس عليها؟

(الجواب) : لا يحبس أصل في دين فرعه.

(سئل) فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت في بقائه في الحبس فهل يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي الدين أم لا؟

(الجواب) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص نيابة عنه اه.

وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس الراهن وإن كان الرهن في يده اه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।