وقد بينوا ذلك في كتاب الحجر فلا يعد بثيابه التي لا بد له منها غنيا ويترك له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ذلك اه كلام الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان حاضرا يطلقه بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل نفسه قال في التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته وإلا بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل اه وقال في المنح وإن لم يظهر له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس يعني أطلقه من السجن؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار اه.
وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه اه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي أنه معسر اه والله أعلم.
(سئل) في رجل معسر لا مال له أصلا وقد ثبت إعساره بالوجه الشرعي ولزيد عليه مال يريد حبسه به بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
(سئل) في مديون معسر ليس له مال وعليه ديون لأربابها لا قدرة له على أدائها جملة وله فاضل كسب فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يأخذ أرباب الديون ديونهم من فاضل كسبه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل طلق زوجته المدخول بها ولها بذمته مؤخر صداق تريد حبسه به وهو فقير معسر فهل لا يحبس به وهو يدعي الفقر إلا إذا أقامت بينة على يساره؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في فقير تجمد عليه نفقة ماضية لابنه الصغير في عدة أشهر فهل
لا يحبس عليها؟
(الجواب) : لا يحبس أصل في دين فرعه.
(سئل) فيما إذا امتنع المديون عن وفاء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له مالا وعقارا يمكنه الوفاء منه إلا أنه متمرد متعنت في بقائه في الحبس فهل يأمره القاضي ببيع ماله لوفاء دينه فإن أبى باع عليه ويوفي الدين أم لا؟
(الجواب) : نعم قال في الملتقى ويبيع القاضي ماله إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص نيابة عنه اه.
وسئل قارئ الهداية عن البائع هل له حبس المشتري على الثمن وإن كان المبيع في يده فأجاب نعم له حبسه على الثمن وإن كان المبيع في يده كالمرتهن يحبس الراهن وإن كان الرهن في يده اه ذكره في البيع وسئل عن المسجون بدين وله مال ظاهر شرع يهب ويوقف ويبيع حتى يعود فقيرا فما حكم تصرفه فأجاب إذا كان الأمر كما ذكر فللقاضي أن يقضي في هذه المسألة بقول الصاحبين ويبيع عليه أمواله ويقضي بها دينه جبرا عليه كأن لم يرض وله أن يحجر عليه من هذه التصرفات فإذا قضى به نفذ والله أعلم.