[مسائل شتى]
(باب الحبس) (سئل) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو بإقراره لدى القاضي وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل حبسه ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل؟
(الجواب) : نعم لا يعجل حبسه إذا ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية وغيرها ففيها أي في الهداية فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة اه قوله فإن امتنع يعني الغريم بعد ثبوت الحق عليه بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر الكفيل بالنفس عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به اه وفي هذه الصورة إذا امتنع فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد هل له أن يخرجه الجواب مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون لجماعة لواحد ثمانية ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم خمسة أيام فلكل واحد من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه اه.
لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك اه. .
(سئل) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر للقاضي أنه لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من الثقات فأخبروه بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس ويخلي سبيله فهل للقاضي ذلك؟
(الجواب) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه المسألة على ثلاث فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة وظهر للقاضي أنه لا يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور خصمه أم لا أجاب حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه.
قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه.
وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي
إطلاقه بلا كفيل والحالة هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا من الإخبار بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله سبحانه وتعالى يقول {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
وسئل فيما إذا كان فقر المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين - رحمه الله تعالى - والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه.