العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل شتى]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[مسائل شتى]

(باب الحبس) (سئل) فيما إذا ثبت دين لزيد على عمرو بإقراره لدى القاضي وطلب زيد حبسه ولم يأمره القاضي بالأداء فهل لا يعجل حبسه ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل؟

(الجواب) : نعم لا يعجل حبسه إذا ثبت الدين بإقراره بل يأمره القاضي بالأداء فإن أبى حبسه وهذا مختار الهداية والوقاية والمجمع قال في البحر وهو المذهب عندنا ويستوي في ذلك الأصيل والكفيل كما يؤخذ من كلام الهداية وغيرها ففيها أي في الهداية فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة اه قوله فإن امتنع يعني الغريم بعد ثبوت الحق عليه بإقراره وأمره بالدفع كما يعلم من عبارتها فعلى هذا إذا لم يمتنع لا يحبسه وقال الأنقروي عن الخانية ومنية المفتي إذا أقر الكفيل بالنفس عند القاضي فإن القاضي لا يحبسه حتى يسلم نفس المكفول به اه وفي هذه الصورة إذا امتنع فحبسه القاضي وكان عليه دين لآخر أكثر من دين زيد هل له أن يخرجه الجواب مقتضى ما في الحاوي له ذلك فإنه قال قع بم عليه ديون لجماعة لواحد ثمانية ولآخر عشرة ولآخر عشرون فحبسه صاحب الثمانية في الملزم خمسة أيام فلكل واحد من الباقيين أن يخرجه من الملزم ليكتسب بقدر نصيبه اه.

لكن في البزازية ما يخالفه فإن قال لهما على رجل دين لأحدهما أقل وللآخر أكثر لصاحب الأقل حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه فإن أراد أحدهما إطلاقه بعدما رضيا بحبسه ليس له ذلك اه. .

(سئل) في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة نحو خمسة أشهر وظهر للقاضي أنه لا مال له وأنه فقير مفلس بعدما سأل عنه جيرانه وأصدقاءه من الثقات فأخبروه بذلك وخصمه غائب ويريد القاضي أن يأخذ منه كفيلا بالنفس ويخلي سبيله فهل للقاضي ذلك؟

(الجواب) : نعم وقد أفتى العلامة الخير الرملي بمثل هذه المسألة على ثلاث فتاوى إحداها في رجل ألزم بدين شرعي ومكث في الحبس مدة وظهر للقاضي أنه لا يملك شيئا هل للقاضي أن يقسط عليه ما ألزم به بغير حضور خصمه أم لا أجاب حيث ظهر للقاضي أنه لا مال له يخلي سبيله بغير حضور خصمه.

قال في الخانية وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر أنه مفلس وصاحب الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه ويخرجه من الحبس وفي أنفع الوسائل للقاضي أن لا يسأل أحدا أصلا وينفرد بالإفراج عنه وقالوا هذا إذا لم تكن الحال حال منازعة أما إذا كانت بين الطالب والمحبوس بأن قال الطالب إنه موسر وقال المحبوس إنه معسر لا بد من إقامة البينة وأما مسألة التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شيء يصرفه إلى دينه فحاصلها أن الغريم يأخذ فضل كسبه.

وسئل في المحبوس بدين هو ثمن مبيع إذا سأل عنه القاضي فأخبر أهل المعرفة به أنه معسر هل للقاضي إطلاقه وإذا أطلقه هل يحتاج إلى كفيل أم لا حيث لم يكن رب الدين يتيما ولا غائبا ولم يكن الدين مال وقف أجاب نعم للقاضي

إطلاقه بلا كفيل والحالة هذه إذ ربما لا يتيسر له كفيل خصوصا من الإخبار بإعساره فيلزم عدم النظرة إلى الميسرة مع كونه ذا عسرة والله سبحانه وتعالى يقول {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .

وسئل فيما إذا كان فقر المديون وإفلاسه ظاهرا وكان دينه بدلا عما هو مال هل للقاضي أن يسأل عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة خصمه أم لا وإذا قلتم له ذلك فممن يسأل عنه وهل يشترط في هذا لفظ الشهادة أم لا وهل يفترق الحال بين حال المنازعة وعدمها وهل يعد موسرا بما لا بد له منه أم لا أجاب نعم للقاضي ذلك قال في أنفع الوسائل بعد ذكر الحبس والاختلاف في مدته هذا إذا كان أمره يعني المديون مشكلا أما إذا كان فقره ظاهرا يسأل القاضي عنه عاجلا ويقبل البينة على إفلاسه ويخلي سبيله بحضرة خصمه وإنما يسأل عن عسرته من جيرانه وأصدقائه وأهل سوقه من الثقات دون الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ولا يشترط في هذا لفظة الشهادة ثم قال هذا إذا لم يكن في حالة منازعة وأما إذا كانت منازعة بأن قال الطالب إنه موسر وقال المديون إنه معسر لا بد من إقامة البينة فإن شهد شاهدان أنه معسر خلى سبيله ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الإعسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي نبه على هذا الشيخ حسام الدين - رحمه الله تعالى - والمسألة شهيرة ولا يعد موسرا بما لا بد له منه.

— পৃষ্ঠা ৩২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।