وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا. اه. منح من المهر.
(أقول) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه بالأولى وقوله وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن نقل في فتح القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت مطلقا وهذا هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف لكلام البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت فهل يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت واقعة الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع فينبغي الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع كثيرا في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها دراهم للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى المعتدة بل هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر.
(سئل) في امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ثقات أنه مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق فهل لها أن تعتد وتتزوج؟
(الجواب) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس
بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل لها أن تقبل وتتزوج آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل. اه. من الفصل الأول من نكاح العمادية.
(سئل) فيما إذا خطب زيد لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم يجر بينهما عقد شرعي فهل لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها ولم يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ذلك.
(سئل) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته بعد الدخول بها على مؤخر صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو نكاحه عليها فهل يكون العقد المزبور فاسدا؟
(الجواب) : نعم لأنها في عدة الغير.
(سئل) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم ماتت قبل الدخول والخلوة بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها؟