العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وقال في البحر لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت أبت ذلك إن شرط في الإنفاق التزوج كأن يقول أنفق بشرط أن تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا وكذا إن لم يشرط على الصحيح وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه وصحح أيضا أو إن أبت ولم يكن شرط لا يرجع على الصحيح والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه فلا مطلقا. اه. منح من المهر.

(أقول) حاصل ما في البحر حكاية قولين مصححين الأول الرجوع مطلقا شرط التزوج أو لا وسواء تزوجته أو لا وعللوه بأنه رشوة والثاني الرجوع إذا أبت وكان شرط التزوج أما إذا لم يشرطه أو تزوجته مطلقا فلا رجوع لأن قوله وقيل لا يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه يفهم منه عدم الرجوع إذا لم يشرطه بالأولى وقوله وإن أبت إلخ يفهم منه أنه إن شرطه يرجع لكن نقل في فتح القدير عن الخلاصة وفتاوى الخاص أقوالا حاصلها صريحا ومفهوما أن الصحيح أنه لا يرجع فيما إذا تزوجته مطلقا أي شرط الرجوع أو لا ويرجع فيما إذا أبت مطلقا وهذا هو المفهوم من الحاصل المتقدم عن العمادية وهو مخالف لكلام البحر كما أوضحته في حاشيتي عليه فتدبر وأقول أيضا بقي ما إذا ماتت فهل يلحق بالآباء أو لا لم أره فليحرر وكذا لو أبى هو أو مات وقد صارت واقعة الفتوى وعلى القول الأول مما في البحر لا إشكال في الرجوع في الجميع فينبغي الإفتاء به في هذه الصور حتى يرى تصحيح خلافه فيها وبقي أيضا ما يقع كثيرا في القرى من أن الشخص منهم يخطب امرأة ويصير ينفق عليها أو يعطيها دراهم للنفقة سنين إلى أن يعقد عقده عليها والظاهر أنها ليست في معنى المعتدة بل هو من الهدية إلى مخطوبته فيسترده لو قائما لا هالكا لكن في الفتاوى الخيرية ما يخالفه كما مر في باب المهر.

(سئل) في امرأة سافر زوجها إلى بلدة بعيدة وغاب عدة سنين ثم أخبرها جماعة ثقات أنه مات وشاهدوا موته ودفنه ووقع في قلبها صدقهم وأكبر رأيها أنه حق فهل لها أن تعتد وتتزوج؟

(الجواب) : إذا كان المخبر ثقة وكان أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج صرح بذلك في البحر عن الجوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس

بأن تعتد وتتزوج علائي من باب العدة وفي الصغرى إذا شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا تقبل فإن شهدا عند المرأة حل لها أن تقبل وتتزوج آخر وكذا إذا شهد عندها رجل عدل. اه. من الفصل الأول من نكاح العمادية.

(سئل) فيما إذا خطب زيد لابنه الصغير بنت عمرو الصغيرة وقرآ الفاتحة ولم يجر بينهما عقد شرعي فهل لا يكون مجرد قراءة الفاتحة نكاحا؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا بعث رجل لامرأة شيئا من المطعوم هدية ليتزوجها فأكلتها ولم يتزوجها ويريد الرجوع عليها بقيمتها فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم ليس له ذلك.

(سئل) في امرأة مسلمة خلعها زوجها من عصمته بعد الدخول بها على مؤخر صداقها خلعا شرعيا ثم بعد خمسة عشر يوما عقد عمرو نكاحه عليها فهل يكون العقد المزبور فاسدا؟

(الجواب) : نعم لأنها في عدة الغير.

(سئل) في رجل عقد نكاحه عقدا صحيحا على امرأة ثم ماتت قبل الدخول والخلوة بها فهل تحرم عليه أمها ويصير محرما لها؟

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।