العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على كثير من الأفهام.

وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار.

وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب: الميت إذا كانت تركته في بلدة موته وأراد أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو صغار فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا

بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة.

وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب القاضي إلى القاضي.

وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا فأجاب نعم.

وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول القاضي ثبت عندي حكم منه.

وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما غرم بسبب الشكاية.

وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع.

وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر.

وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك.

وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك؛ لأن المدعي إذا ترك يترك.

— صفحة ٣١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।