وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء يعتبر المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده إلخ فقوله كل قاض في محلة أي مأمور بالحكم على أهل محلته فقط فاغتنم هذا المقام فإنه قد كان بعيدا على كثير من الأفهام.
وسئل العلامة قارئ الهداية عن شخص ادعى بحق في تركة ميت له أولاد بالغون وأطفال وأقام بينة فهل ينفذ الحكم على الجميع فأجاب إذا أقام بينة على أحد الورثة البالغين ثبت الدين في حق الكبار والصغار.
وسئل أيضا عن رجل توفي وعليه ديون وورثته غائبون هل يسوغ ثبوت الحق على الميت في غيبة ورثته أم لا فأجاب: الميت إذا كانت تركته في بلدة موته وأراد أصحاب الديون إثبات ديونهم والورثة كلهم غائبون غيبة منقطعة أو صغار فالقاضي ينصب وصيا عن الميت ويثبت عن الدين ويدفعه إلى أربابه بعد استخلافهم وإن لم تكن الغيبة منقطعة لا تسمع بينتهم إلى أن يحضر الوارث ولو كان الوارث صغيرا ينصب عنه وصي ويثبت الدين عليه ويقضي دينه بعد استحلافهم أنهم لم يقبضوا الدين ولا شيئا منه ولم يبرئوا الميت ولم يحتالوا
بديونهم على أحد ولم يعتاضوا منه على شيء ثم يقبضهم من التركة.
وسئل أيضا إذا ادعى شخص على آخر بحق فأنكر فأقام عليه بينة شهدت له فتسحب المدعى عليه قبل القضاء فطلب المدعي من الحاكم الحكم عليه ليذهب خلفه فأجاب المذهب أنه لا يجاب إلى ذلك وإن طلب أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلدة التي بها الغريم بصورة الدعوى والشهادة يكتب له القاضي بشروطه المذكورة في كتاب القاضي إلى القاضي.
وسئل أيضا إذا تحاكم مسلم وذمي بين يدي قاض هل يسوي بينهما قياما وجلوسا فأجاب نعم.
وسئل أيضا عن الحاكم إذا قال ثبت عندي ذلك هل هو حكم فأجاب الصحيح أن قول القاضي ثبت عندي حكم منه.
وسئل أيضا عن رجل سأل من الحاكم أن يحلف غريمه أن لا يشكوه إلا من الشرع فأبى الغريم الحلف فأجاب ليس للقاضي أن يجبره على الحلف وإنما ينهاه عن التعرض له من غير الشرع فإذا نهاه ثم شكاه من غير الشرع أدبه وغرمه جميع ما غرم بسبب الشكاية.
وسئل أيضا هل يشترط في صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر وحيازته أم لا فأجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له ولاية الإيجار أو البيع لما باعه إما بملك أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت شيء من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع.
وسئل أيضا إذا أخبر حاكم حاكما بقضية هل يكفي إخباره ويسوغ للحاكم العمل بها أم لا فأجاب لا يكفي إخباره بل لا بد معه من شاهد آخر.
وسئل أيضا عن حنفي تحمل شهادة في شيء لا تصح على مذهبه كالسلم الحال مثلا وكتب بها مسطورا وكان قاضيا تحاكما إليه فهل يسوغ له الحكم بإبطال تلك القضية أم لا فأجاب إذا علم ما لا يجوز على مذهبه وكان قاضيا وطلب منه الحكم فيه له أن ينقضه إن لم يره لا مانع من ذلك.
وسئل أيضا إذا ادعى شخص على شخص عند حاكم بدعوى وأحضر بعض بينة شهدت ثم علم المدعي أن ليس له خلاص عند مذهب هذا القاضي فقال المدعي أنا رفعت طلبي عن خصمي في هذا الوقت يقصد بذلك الذهاب إلى قاض آخر هل يجيبه القاضي إلى ذلك ويدفعه عنه إلى قاض آخر فأجاب نعم ما لم يطلب من القاضي الحكم له فله أن يؤخر حقه ويمكنه القاضي من ذلك؛ لأن المدعي إذا ترك يترك.