(سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار موروث له ولعمرو الغائب عن مورثهما فلان فادعى ناظر وقف على زيد بجريان العقار في الوقف وأثبت دعواه بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا لدى حاكم شرعي حكم بذلك لجهة الوقف فهل الحكم المذكور يسري على عمرو؟
(الجواب) : بعض الورثة خصم عن جميعهم؛ لأن الخصومة توجهت على الميت وكل واحد من الورثة يكون خصما عن الميت والقضاء على بعضهم قضاء على كلهم كما في العمادية.
(أقول) وفي البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت اه وتمام بيان ذلك مبسوط فيه فراجعه عند قول الكنز ولو ادعى دارا إرثا لنفسه ولأخ له غائب إلخ.
(سئل) فيما إذا ورد أمر شريف سلطاني بعد سماع دعوى زيد بكذا على عمرو فسمعها القاضي ولم يلتفت لمضمون الأمر الشريف ومنع عمرا من معارضة زيد بعد علمه بالأمر المذكور وكتب له حجة بالمنع
فهل لا يعمل بها لكونه ممنوعا من سماعها؟
(الجواب) : نعم؛ لأن القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات قال في الخلاصة السلطان إذا ولى القضاء رجلا واستثنى خصومة، أو رجلا معينا صح الاستثناء ولا يصير قاضيا في تلك الخصومة إذا قال له لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من السفر لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ اه وفي البزازية قلد السلطان رجلا للقضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل.
(سئل) فيما إذا كان في البلدة قاضيان فوقعت الخصومة بين المتداعيين فالمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاض منهما والمدعى عليه يريد الآخر فلمن يكون الخيار؟
(الجواب) : الخيار للمدعى عليه عند محمد وعليه الفتوى كما في البزازية وبمثله أفتى العلامة ابن نجيم صاحب البحر والشيخ الحانوتي والعلامة الرملي كما في فتاويه وقال في البحر وهو بإطلاقه شامل لما إذا أراد المدعي قاضي محلة المدعى عليه وأراد المدعى عليه قاضي محلة المدعي ولما إذا تعدد القضاة في المذاهب الأربعة وكثروا كما في القاهرة فأراد المدعي شافعيا مثلا والمدعى عليه مالكيا مثلا ولم يكونا في محلتهما فإن الخيار للمدعى عليه وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا اه.
(أقول) وهذه المسألة مذكورة في البحر والدر المختار أول كتاب الدعوى وكتبت فيما علقته عليهما أن التحرير في هذه المسألة ما حققه العلامة المقدسي وحاصله أن ما ذكروه من الخلاف وتصحيح قول محمد بأن العبرة للمدعى عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كلا منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي في الفصول.
وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا أي هذا الخلاف ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي فقوله ولا ولاية إلخ دليل واضح على ما قلنا أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي وحلبي وعسكري وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض أراد وما ذكره بعض المتأخرين لا وجه له اه وأراد ببعض المتأخرين صاحب البحر وتقدم كلامه وما ذكرناه عن العلامة المقدسي هو معنى ما نقله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية ومثله قوله في المنح إن كل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة.