(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل مات عن تركة مستغرقة بديون عليه باعها الورثة بدون إذن من القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء نقضه؟
(الجواب) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة لعدم ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم.
(سئل) في رجل مات عن أخت شقيقة حاضرة وعن أخ شقيق غائب وابن عم عصبة وخلف تركة فجعل القاضي نصيب الغائب من التركة تحت يد الأخت المزبورة لتحفظه في حرز مثله إلى رجوع الأخ
وهي أمينة فقام ابن العم يريد رفع يد الأخت عن ذلك بدون طريق شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم وللقاضي ولاية إيداع مال الغائب والمفقود عمادية من الفصل الخامس عن فتاوى رشيد الدين وفيه أيضا وهذا تنصيص منه على أن للقاضي أن ينصب قيما لحفظ مال الغائب اه. وفي الفصولين برمز ف ش للقاضي نصب الوصي لو كان وارثه غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارثه غائب مدة السفر اه. فالظاهر من العبارة أن للقاضي الإيداع وإن لم تكن غيبة منقطعة؛ لأنه للحفظ فقط ومنه استفيد جواب الحادثة المسئول عنها وقال الشيخ خير الدين في حاشيته على الفصولين وفي البحر نقلا عن بعض الفتاوى وينصب وصيا عن المفقود لحفظ حقوقه ولا ينصب عن الغائب اه.
فقد اختلف النقل في نصب الوصي عن الغائب ويمكن أن يحمل كلام الثاني على ما إذا كان معروفا ولم تكن غيبته منقطعة وعلى ما لم تدع إليه الضرورة وسيأتي ما يؤيده وتقدم ما يؤيده أيضا اه كلام خير الدين وللقاضي أن يبعث مال الغائب إلى الغائب إذا خاف الهلاك وله أن يأخذ مال اليتيم من والده إذا كان الوالد مسرفا مبذرا ويضعه على يد عدل إلى أن يبلغ اليتيم خانية من فصل من يقضي في المجتهدات.
(أقول) وذكر في البحر أن للقاضي قبض دين غائب من محبوسه وله أن يضعه عند عدل وله قبض مغصوبه من غاصبه وأن له ولاية إقراض ماله وله ولاية بيع منقوله إذا خاف عليه التلف ولم يعلم مكانه فلو علم مكانه بعث إليه وله إيفاء ديون الغائب بماله بالحصص وبيع ماله لإيفاء دينه إذا كان دينه ثابتا عنده وجمع مسائل كثيرة فيما يملكه القاضي لم يجمعها غيره جزاه الله تعالى خيرا فراجعها عند قول الكنز وكره التقليد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا.
(سئل) في رجل توفي عن تركة ولا وارث له ولزيد بذمته مبلغ دين معلوم فنصب القاضي وكيل بيت المال وصيا في الخصوص المذكور وأثبت زيد مبلغه بالبينة المزكاة وحلف على بقاء المبلغ بذمة المتوفى فحكم القاضي له بالمبلغ بعد جحود الوكيل المذكور ذلك وكتب به حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم (أقول) قال في البحر لو لم يكن للميت وارث فجاء مدع للدين على الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القضاء للخصاف وظاهره أن وكيل بيت المال ليس بخصم اه كلام البحر وكتبت عليه عن الخير الرملي أنه يجب تقييده بما إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه أما إذا وكله بأن يدعي ويدعى عليه أيضا تسمع وهذه المسألة كثيرة الوقوع ويتفرع من ذلك أن المزارع لا يصلح خصما لمن يدعي الملك في الأرض وكذلك المقاطع المسمى بلغتهم تيماريا اه. .