العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا كان لزيد على عمرو دعوى شرعية فأرسل زيد بكرا رسولا ليحضر عمرا إلى مجلس الشرع ولم يكن عمرو متمردا فهل تكون أجرة بكر على زيد أو لا؟

(الجواب) : نعم تكون أجرة بكر على زيد المرسل المدعي المذكور هو الأصح كذا نقله في البحر عن البزازية وأما إذا كان متمردا ففي الخانية على المتمرد هو الصحيح والحالة هذه والله أعلم والمسألة في العلائي والخانية والبزازية من القضاء.

(سئل) فيما لو قضى شافعي بصحة بيع المدبر المطلق وحكم بذلك موافقا لمذهبه مستوفيا شرائطه عالما بالخلاف بعد الدعوى الصحيحة الشرعية فهل ينفذ أم لا؟

(الجواب) : نعم ينفذ حكمه في ذلك وعلى كل من رفع إليه من

القضاة إمضاؤه والحالة هذه فلا يباع المدبر خلافا للشافعي فلو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر علائي من باب التدبير ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذ إجماعا بزازية

(سئل) في رجل ادعى على جماعة مالا فأنكروه فبرهن عليه وحكم به فادعوا الإبراء العام منه بعد تاريخ المال المذكور فهل يقبل برهانهم؟

(الجواب) : نعم يقبل لإمكان التوفيق كما صرح بذلك في التنوير في شتى القضاء.

(سئل) فيما إذا كان لرجلين دار معلومة وحصص معلومات قائمات في أراضي وقف معلومة وعدة من بقر ومشد مسكة في أراضي وقف معلومة فباعا ذلك جميعه صفقة واحدة من زيد بثمن معلوم ولم يبين ثمن كل من المبيعات وصدر ذلك لدى حاكم حنبلي حكم بصحة البيع المذكور وكتب بذلك صك ثم ظهر أن البيع المذكور باطل على مذهبه لكونه وقع على الموجود والمعدوم وهو مشد المسكة ولم يبين للمعدوم ثمن وأن أراضي الأوقاف الموقوفة على مستحقيها لا تسمى مسكة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل حسبما أفتى بذلك كله مفت حنبلي معتمدا في ذلك على صحيح نقول مذهبه وحكم حاكم حنبلي ببطلان البيع المذكور وبعدم العمل بالصك المزبور مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الصحيحة وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا ادعى زيد مالا على عمرو فقال ما لك علي شيء قط ولا أعرفك ثم برهن عمرو على الإبراء فهل لا تقبل لتعذر التوفيق؟

(الجواب) : حيث زاد كلمة ولا أعرفك لا يقبل لتعذر التوفيق والمسألة في شتى القضاء من التنوير.

(سئل) في فقير ذي عيال وحرفة يكتسب منها وينفق على عياله من كسبه ويفضل منه شيء وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعي إلى دفع جميع كسبه من دينهم فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه؟

(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من القضاء سئل المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندي العمادي عفي عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم الجواب نعم وكتبت عليه الجواب كما به عم الوالد أجاب.

(سئل) فيما إذا كان لزيد المديون تيمار مشتمل على قرى ومزارع لها غلات تفي نفقته ونفقة عياله ويفضل منها شيء ويمتنع من أداء دينه منه ولا يملك شيئا غير ذلك فهل يصرف الفاضل المذكور لدينه؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في مديون امتنع من أداء الدين حتى حبس في حبس القاضي والحال أن له عقارا وغيره يمكنه الوفاء من ثمنه إذا باعه إلا أنه متمرد متعنت في بيع ذلك فهل يبيع القاضي عليه حيث كان الحال ما ذكر؟ ؟

— পৃষ্ঠা ৩১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।