العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا ترافع زيد مع عمرو عند قاض بخصوص دعوى وكان الحق ثابتا بيد زيد فحكم القاضي بخصوص الدعوى المذكورة بثبوت الحق لعمرو بخلاف الشرع وأعطاه بذلك حجة فهل يكون الحكم المذكور غير نافذ والحجة غير معتبرة أم لا؟

(الجواب) : إذا حكم الحاكم بخلاف الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة والحالة هذه قال الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45] وقال - عليه الصلاة والسلام - «قاض في الجنة وقاضيان في النار» أي قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار وكذا قاض قضى على جهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الحموي في حاشية الأشباه قال في العناية

القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإيمان بالله أمر الله تعالى به كل نبي مرسل.

(سئل) فيما إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين قبل التزكية والتعديل مع وجود المنع عن ذلك من قبل ولي الأمر فهل لا ينفذ الحكم المذكور؟

(الجواب) : القضاة مأمورون بالحكم بعد التعديل والتزكية لا قبله فلو حكم قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه الله تعالى.

(سئل) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى؟

(الجواب) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد (أقول) هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى.

(سئل) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة كان ولاهم ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم أحكامهم نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز الله أنصاره والحالة هذه؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي في المحيط والإمام الكاشاني في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الولاية المعلقة بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية الناطفي.

وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة لا ينعزلون بموته أو خلعه؛ لأنهم يعملون للمسلمين نصبوا لمصالحهم فكان نائبا عنهم في تقليد هؤلاء والمسلمون على حالهم فتبقى نوابهم على حالهم وكذا لو مات والي المدينة وله عمال لا ينعزلون؛ لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة فكان نائبا عنهم اه وفي البدائع «كل ما يخرج الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاء» إلا في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات انعزل الوكيل والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته.

ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي لا ينعزل خليفته؛ لأنه نائب الإمام في الحقيقة لا نائب القاضي ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا ينعزل القاضي ولا يملك القاضي عزل الخليفة؛ لأنه نائب الإمام فلا ينعزل بعزله كالوكيل لا يملك عزل الوكيل الثاني اه وقال في خزانة المفتين وهو المختار عند كثير من المشايخ وفي الأشباه وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان والعامة اه لكن لو فوض إليه العزل حقيقة أو كناية كما إذا قيل له اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحا؛ لأن النائب كوكيل الوكيل. اه. وقال في الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط وقال الحموي في حاشيته وقد استفيد من كلام المصنف أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشا مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز.

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।