(سئل) في امرأة غاب عنها زوجها بعد وقوع طلاق منه عليها غيبة شرعية وتضررت من ذلك لعدم المنفق وغير ذلك فرفعت أمرها لقاض حنبلي فقضى عليه بوقوع الطلاق بعد ثبوته عليه بالبينة الشرعية موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه فهل ينفذ قضاؤه؟
(الجواب) : ينفذ في أظهر الروايتين عندنا وعليه الفتوى ثم أفتى المؤلف كذلك بنفاذ قضاء الحنبلي على الغائب فيما دعت إليه ضرورة من دعوى دين لزيد بذمة الغائب وبأخذه من مال الغائب الذي تحت يد شريكه من جنس الدين.
(سئل) في الدعوى على الغائب بدون وكالة عنه في ذلك ولا وجه شرعي هل تكون غير مسموعة ولا يقضى عليه؟
(الجواب) : نعم (أقول) قال في متن التنوير وشرحه للعلائي لا يقضى على غائب ولا له أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به بحر إلا بحضور نائبه إلخ ثم قال ولو قضي على غائب بلا نائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب وقيل لا ينفذ ورجحه غير واحد وفي المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى.
ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر إلخ وكتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في الفتح
ليس قولا ثالثا بل هو القول الثاني كما في البحر وأن قول التنوير ولو قضي على غائب إلخ معناه لو قضى من يرى جوازه فلا ينافي قوله قبله لا يقضى على غائب؛ لأنه في القاضي الحنفي كما حرره في البحر بقوله اشتبه على كثير أن قولهم الفتوى على النفاذ أعم من كون القاضي شافعيا يراه أو حنفيا لا يراه أو خاص بمن يراه والظاهر أنه في حق من يراه لإجماع أصحابنا على أنه لا يقضى على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي إلى آخر ما أطال به وهو موافق لما هو المشهور في المذهب من أنه لا يصح القضاء على الغائب لكن اعترضه العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بتصريح صاحب القنية بأنه في حق الحنفي وبما في جامع الفتاوى ولو قضى نفذ.
وقال محمد لا ينفذ والفتوى على الأول؛ لأنه إذا رفع لآخر لا ينقضه اه ونحوه في حاشية الخير الرملي وقال صاحب جامع الفصولين ما حاصله أقول قد اضطربت آراؤهم في الحكم على الغائب وله فينبغي عندي أن يحتاط ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتى بحسبها جوازا أو فسادا صيانة للحقوق مع أنه مجتهد فيه ذهب إلى جوازه الأئمة الثلاثة وفيه عندنا روايتان والأحوط نصب وكيل عنه يعرف أنه يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه اه ملخصا وارتضاه في نور العين فينبغي التعويل عليه وقال العلامة الخير الرملي في حاشية البحر لكن إذا لوحظ الحرج والضرورة يجب اعتبار عدم إمكان مراجعة الغائب وإحضاره حتى لو أمكن لا يصح لعدم الضرورة اه والله تعالى الموفق.
(سئل) فيما إذا ادعى زيد الناظر على ثلاثة أنفار أنهم وبقية أهالي قرية كذا غصبوا قطعة أرض مع آخرين من مزرعته الجارية تحت نظارته بالوجه الشرعي وأثبت ذلك في وجههم وكتب بذلك حجة فهل الحكم المذكور نافذ ولا يتعدى إلى غير المحكوم عليهم؟
(الجواب) : الحكم المذكور نافذ على المحكوم عليهم فقط ولا يتعدى إلى غيرهم لما قال في الأشباه من باب القضاء إن القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده في الحرية الأصلية والنسب وولاء الإعتاق والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة كما في الخانية وقال أيضا لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاء إلا في مسألتين أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي الثانية أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي كذا حرره ابن وهبان عن القنية وقال في نور العين في الفصل الخامس ادعت تعليق طلاق نفسها بنكاح غيرها وبرهنت أنه تزوج فلانة ففي قبول هذه البينة روايتان والصحيح أنها لا تقبل إذ نكاح فلانة شرط طلاقها فلا تنتصب خصما في إثبات الشرط ثم قال والصحيح في الجواب فيما لو كان ثبوت الحكم على الغائب شرطا للمدعي به على الحاضر ينظر لو لم يتضرر به الغائب كدخول الدار وغيره يصير الحاضر خصما عنه لا لو دائرا بين نفع وضر اه. .