العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى عليه بها وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل فصدقه المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى عليه بذلك فكيف الحكم؟

(الجواب) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى الوكالة قال في التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح اه ومثله في الذخيرة البرهانية.

(فروع)

إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل؛ لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد لعمرو إن بكرا أحالني عليك بألف فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب قارئ الهداية إن اعترف المحال عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على القابض بشيء اه.

(أقول) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل ودفعه للمحتال على وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل

في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم

[كتاب القضاء]

(كتاب القضاء) (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب مبلغا قدره من الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ما له عليه فأقر عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن له على بكر الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو شهدت بأن المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه بالمبلغ المزبور لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الكفيل وبكر الغائب؟

(الجواب) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها المدعي شفاها يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب؛ لأن الحاضر صار خصما عن الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية والعمادية وغيرها.

(سئل) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم لا؟

(الجواب) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها قال الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل اه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم وقال العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله تعالى - ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار اه قال شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم اه وقال العلامة ابن حجر الهيتمي من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتاب القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا أصله وفرعه على الصحيح قال ابن حجر؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه اه وقال العلامة الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب الإمام الجليل المحدث الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات

— صفحة ٣١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।