(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا ادعى رجل على آخر بمبلغ من الدراهم ثمن أمتعة فأقر المدعى عليه بها وذكر أن المدعي أحال عليه بالمبلغ رجلا بمصر حوالة مقبولة من الكل فصدقه المدعي وذكر أنه لم يدفع المبلغ للمحتال وأن المحتال وكله في الدعوى عليه بذلك فكيف الحكم؟
(الجواب) : حيث اعترف المدعي بالإحالة لا تصح منه دعوى الوكالة قال في التنوير ولو توكل المحيل بقبض دين الحوالة لم يصح اه ومثله في الذخيرة البرهانية.
(فروع)
إذا أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل وبرئ كفيله ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل؛ لأنه لم يضمن له شيئا لكنها براءة موقوفة وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال كذا في فتاوى قارئ الهداية إذا قال زيد لعمرو إن بكرا أحالني عليك بألف فأعطنيها وإن قال بكر ما أحالني فارجع بها علي فأعطاه عمرو ثم إن بكرا مات أو غاب هل لعمرو الرجوع على زيد أم لا أجاب قارئ الهداية إن اعترف المحال عليه بالدين الذي أحيل به عليه ودفع إلى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف الحال فإن صدق المحيل المحتال تم الأمر وإن أنكر الحوالة وأخذ دينه من المديون رجع المديون على المحتال بما قبض منه وكذا إن مات أو غاب ولم يعلم لا يرجع على القابض بشيء اه.
(أقول) وحاصل الجواب أن المحال عليه إن أقر بالدين الذي عليه للمحيل ودفعه للمحتال على وجه الحوالة فلا رجوع له به على المحتال إن صدقه المحيل
في الحوالة وكذا إذا جهل الحال وأما إذا كذبه وأخذ دينه من المديون رجع المديون على القابض بما قبضه والله تعالى أعلم
[كتاب القضاء]
(كتاب القضاء) (سئل) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن له بذمة بكر الغائب مبلغا قدره من الدراهم كذا وأن عمرا المزبور كفيل عن بكر كفالة مطلقة بكل ما له عليه فأقر عمرو بالكفالة المزبورة وأجازها زيد المذكور وأنكر عمرو أن له على بكر الغائب ذلك المبلغ المذكور فأقام زيد بينة شرعية في وجه عمرو شهدت بأن المبلغ المزبور بذمة بكر الغائب فحكم الحاكم المتداعي لديه بالمبلغ المزبور لزيد على عمرو الكفيل وبكر الغائب فهل يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الكفيل وبكر الغائب؟
(الجواب) : حيث كانت الكفالة مطلقة كما ذكر وأجازها المدعي شفاها يكون الحكم المذكور قضاء على عمرو الحاضر وبكر الغائب؛ لأن الحاضر صار خصما عن الغائب وهذه الحيلة صرح بها في البحر والمنح والبزازية والعمادية وغيرها.
(سئل) هل يصح حكم الحاكم لأبيه وابنه أم لا؟
(الجواب) : هذه المسألة أجمع علماء الأئمة الأربعة على عدم جوازها قال الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري من أئمة الإمام الأعظم أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في مختصره المبارك المعروف به وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل اه وهي دوارة في متون المذهب من باب التحكيم وقال العلامة الشيخ خليل في مختصره من كتب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله تعالى - ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له على المختار اه قال شارحه التتائي كابنه وأبيه وزوجته ونحوهم اه وقال العلامة ابن حجر الهيتمي من أئمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتاب القضاء في التحفة تحت قول المنهاج ولا ينفذ حكمه لنفسه ثم قال وكذا أصله وفرعه على الصحيح قال ابن حجر؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه اه وقال العلامة الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع في مذهب الإمام الجليل المحدث الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في كتاب القضاء ولا يصح أن يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له وقال في كتاب الشهادات موانع الشهادة ستة أحدها قرابة الولادة فلا تقبل من عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات