(سئل) فيما إذا مات المحال عليه مفلسا بغير دين ولا عين ولا كفيل قبل دفع مال الحوالة ويريد المحتال الرجوع على المحيل فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما في غالب المعتبرات من كتب المذهب.
(سئل) فيما إذا أحال زيد عمرا بدينه على بكر الغائب ثم قدم الغائب ولم يقبل الحوالة ولم يرض بها فهل تكون الحوالة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دين شرعي بذمة عمرو ولعمرو دين شرعي بذمة بكر فتوافق بكر مع زيد على أن يدفع بكر له الذي له على عمرو من دين عمرو عليه بطريق الحوالة من عمرو وتراضيا على ذلك في غيبة عمرو ثم علم عمرو بذلك فأجازه ورضي به ثم امتنع بكر من دفع ذلك بدون وجه شرعي ويريد زيد مطالبة بكر بدينه المزبور فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الدرر وشرط حضور الثاني يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له إلا أن يقبل أي الحوالة فضولي له أي لأجل الغائب كذا في الخانية لا حضور الباقيين أما عدم اشتراط الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم فاحتل بها علي فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط
حضور الثالث وهو المحال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية اه ومثله في الخلاصة والبزازية وفي الكنز وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه اه قال في البحر وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب لما قدمناه أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد وهو مصرح به في البدائع اه ونقله العلائي في شرح التنوير ثم قال لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقيين لا حضورهما وأقره المصنف اه أي صاحب التنوير في المنح.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دين بذمة عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في المنح وغيره.
(سئل) فيما لو أبرأ المحتال المحيل عما كان على المحيل ثم مات المحال عليه مفلسا بغير عين ولا دين ولا كفيل فهل يرجع المحتال على المحيل وتكون البراءة المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب) : المصحح من المذهب أن الحوالة توجب البراءة من الدين وهو قول أبي يوسف وهو الصحيح كما في جامع الرموز وفتح القدير والفتوى على هذا كما في صور المسائل عن الظهيرية قال الهمام فخر الدين قاضي خان ولو أبرأ المحتال له المحيل عما كان على المحيل أو وهبه منه لا يصح اه وقد صرحوا بأنه إذا توي المال بأن يموت المحال عليه مفلسا يرجع المحتال على المحيل ففي هذه المسألة المسئول عنها يرجع المحتال على المحيل لما ذكرنا والله أعلم.
(سئل) فيما إذا غاب المحال عليه قبل دفع شيء من المحال به ويريد المحتال الرجوع على المحيل بمجرد غيبة المحال عليه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا آجر زيد أرضه من عمرو بأجرة معلومة أحال بها بكرا عليه ثم ظهر أن الأرض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بدين استدانه منها قبل الإجارة ولم تجز زوجته الإجارة ولم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالمأجور أصلا ولم يتمكن من ذلك ويريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟