والحاصل أن الحوالة المطلقة تبرع كما مر وإذا كان المحال عليه مديونا للمحيل لا تتقيد بدينه ولذا كان للمحيل مطالبته به قبل الأداء فلا تبطل بقسمة دين المحيل بين غرمائه؛ لأن المحتال لم يبق من غرمائه بل صار من غرماء المحال عليه كما مر عن البحر فهذا كله دليل على أن المطلقة لا تبطل بموت المحيل بل تبقى مطالبة المحتال على المحتال عليه وإن أخذ منه دين المحيل وقسم بين غرمائه وهذا جار على القواعد الفقهية فما في البزازية والخلاصة مشكل.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أقمشة معلومة بثمن معلوم من الدراهم في الذمة أحال به البائع على بكر حوالة شرعية مقبولة برضا الكل
ثم ظهر عيب قديم في بعض الأقمشة ويريد ردها بخيار العيب فهل إذا ردها بالعيب تبطل الحوالة بقدر ما قابل ذلك من الثمن؟
(الجواب) : نعم وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال المشتري البائع بالثمن على غريمه من المال الذي عليه ثم رد المشتري العبد بعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة إلخ بحر.
(سئل) في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فهل يصح الضمان ويطالب أيهما شاء؟
(الجواب) : نعم قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.
(سئل) في ناظر وقف أحال زيدا بدين له عليه على مستأجر بعض أقلام الوقف ثم مات الناظر قبل أن يستوفي زيد الدين ثم تولى الوقف ناظر آخر فهل للمتولي الجديد قبض مال الوقف وبطلت الحوالة؟
(الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا (أقول) هذا إذا كانت الحوالة مقيدة كما علمت تحقيقه.
(سئل) فيما إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟
(الجواب) : نعم والمسألة في البحر والنهر والعلائي (أقول) وأصل المسألة بحث لصاحب البحر وقيدها بما إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف وهو ظاهر.
(سئل) فيما إذا أحال زيد المستحق في وقف أهلي عمرا على ناظر الوقف ليدفع دينه له من استحقاقه في مدة مستقبلة ثم مات المحيل والمحال عليه قبل الاستيفاء وآلت حصة المحيل إلى غيره فهل تكون الحوالة المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم ونقلها ما تقدم آنفا.
(سئل) فيما إذا احتال زيد على عمرو بمبلغ معلوم من الدراهم ثم توي المال هل يرجع به على الأصيل؟ وما التوى؟
(الجواب) : نعم يرجع المحتال بالمال على المحيل إذا توي حقه وهو بموت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة له عليها والتوى على وزن الحصى: هو الهلاك والمسألة في المتون والخيرية.
(سئل) فيما إذا كان ليتيمين بذمة زيد مبلغ معلوم من الدراهم فاحتال وصيهما به على عمرو الأملإ من المديون وفي الحوالة المرقومة خير لهما حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه في الخانية احتال الوصي أو الأب بمال الصغير إن كان الثاني أملأ من الأول جاز وإن كان مثله لم يجز إلخ أدب الأوصياء ومثله في شرح التنوير من الحوالة.