العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الكفالة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

ذلك؟

(الجواب) : نعم وأفتى قارئ الهداية فيما إذا قصد المديون السفر بأنه إذا لم يحل الأجل لا يمنع ولا يلزم بكفيل بل يقال لرب الدين إن أردت فاخرج معه فإذا حل الأجل طالبه بدينك

(أقول) وفي الخلاصة وأجمعوا أن الدين المؤجل إذا قرب حلوله وأراد المديون السفر لا يجبر على إعطاء الكفيل وفي المنتقى رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني يريد أن يغيب عني فإنه يطالب بالكفيل وإن كان الدين مؤجلا وفي المحيط لو أفتى بقول الثاني فمريد السفر في سائر الديون بأخذ كفيل كان حسنا رفقا بالناس قال ابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط وفي القنية ليس للدائن مطالبة المديون بالكفيل قبل الأجل ورمز لآخر أنه قال وهو الظاهر وفي رواية له ذلك اه فتحرر أن المعتمد فتوى قارئ الهداية ولكن في هذا الزمان الأرفق بالناس عدم السفر حتى يعطي الكفيل فينبغي الإفتاء به؛ لأن المفتي يفتي بالأرفق وأما غير المسافر فلا يلزمه الكفيل كذا في مجموعة شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الغزي السائحاني ومن خطه نقلت ووجه كونه أرفق ظاهر إذ لو أمر بالسفر معه إلى حلول الأجل ربما ينفق أكثر من الدين وظاهر كلام الشيخ علاء الدين اعتماده فإنه نقله عن المنظومة المحبية مستدركا به على ما قبله ويؤيده إفتاؤهم بقول أبي يوسف بتكفيل الزوج بنفقة شهر إذا أراد السفر رفقا بالزوجة كما يشير إليه كلام المحيط والله أعلم.

(سئل) في رجل كفل زيدا بأمره عند عمرو على مبلغ دين معلوم ودفعه إلى عمرو بعد حلول أجله بحكم الكفالة ويريد الرجوع على زيد بما أدى عنه بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا سرق لزيد أمتعة من دار ملاصقة لإصطبل ويريد أن يضمن عمرا ذلك لكونه قال مهما حصل من ضرر لأهل محلة الدار بسبب الإصطبل فأنا كافل وضامن له فهل لا يضمن عمرو ذلك ولا تصح هذه الكفالة؟

(الجواب) : نعم أي لما مر من أنها لا تصح بجهالة المكفول له ولا المكفول عنه.

(سئل) في امرأة قالت لزيد إن غاب عمرو عن المصر فعلي الدين الذي لك عليه ثم غاب عمرو عن المصر وماتت المرأة عن تركة قبل استيفاء زيد دينه ويريد الرجوع في تركتها بدينه بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية ثم راجعها فطالبته بمؤخر صداقها فكفله له أبو الزوج كفالة شرعية فهل تصح الكفالة المزبورة ولها مطالبته بذلك بعد ثبوتها شرعا؟

(الجواب) : نعم (أقول) تقدم في أوائل باب المهر عن الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ اه فقول المؤلف هنا ولها مطالبته بذلك أي عند حلوله بموت الزوج أو طلاق آخر تأمل.

(سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما؟

(الجواب) : نعم يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففيه كلام تقدم في أول باب القرض فراجعه.

(سئل) في رجل كفل آخر عند زيد بدين معلوم ثم طالبه زيد به وألزمه به لدى القاضي فطلب الرجل من زيد أن يمهله به فأبى إلا أن يدفع له الرجل قدر ما صرفه في كلفة الإلزام فدفعه له ثم دفع له المبلغ المكفول به ويريد الرجل مطالبة زيد بما قبضه زيد منه من كلفة الإلزام فهل له ذلك؟

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।