(الجواب) : نعم ليس له ذلك كفل ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بالألف هذا إذا ظفر أي المؤدي بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف وإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف إذا أقر رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي الفتاوى الهندية وسئل المؤلف عن نظير هذه المسألة فيما إذا كفلا متعاقبا ثم كفل كل عن صاحبه بأمره فأدى أحدهما الدين كله فهل له الرجوع على الآخر بنصف ما أدى؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه (أقول) وفي نور العين قال في النهاية وفي الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي. اه. .
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وكفله بذلك عند عمرو كل من بكر وخالد كفالة شرعية بالإذن الشرعي ويريد عمرو مطالبة بكر أو خالد بالمبلغ المزبور بطريق الكفالة فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم (أقول) قد علمت مما نقلناه آنفا عن نور العين الفرق بين ما إذا كفلا معا أو على التعاقب فتنبه.
(سئل) فيما إذا قال ذمي لآخر بايع فلانا الذمي ومهما بايعته عندي فصار الآخر يبايع فلانا ويستوفي الثمن منه ثم أرسل له وهو مقيم ببلدة كذا قماشا على طريق البيع فلم يصله ونهب في الطريق قبل وصوله إليه ومبايعته معه أصلا فقام صاحبه يكلف الذمي القائل المذكور دفع قيمة القماش له زاعما أنها تلزمه بقوله المذكور فهل لا يلزمه ذلك والحالة هذه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا مات زيد عن ورثة وله مبلغ دين من الدراهم بذمة عمرو طالبه الورثة به فامتنع من دفعه لهم زاعما أنه كفل زيدا المذكور عند ذمي بدين استدانه زيد من الذمي أكثر من دين زيد المستقر بذمة عمرو وأن له دفع ما بذمته للذمي بسبب الكفالة المزبورة والحال أن الكفالة المزبورة صدرت بدون إذن من زيد فهل يلزم عمرا دفع دين زيد لورثته؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو دينان معلوما القدر من جنس واحد غير أن أحد الدينين بكفيل والآخر بغير كفيل فدفع عمرو لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم ادعى أن ما دفعه عن الدين الذي بكفيل دون الآخر وفي التعيين فائدة له فهل يكون القول قوله مع يمينه؟
(الجواب) : نعم القول قول الدافع مع يمينه.
(سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يبيعه قدرا من الحرير وقال له بكر بعه فإن راح لك شيء من الثمن عنده فهو عندي فباعه عمرو الحرير بثمن معلوم حال لدى بينة شرعية ثم امتنع زيد من أداء الثمن لعمرو فهل يلزم بكرا دفع نظير الثمن لزيد؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل له بذمة زيد مبلغ معلوم ثمن آلات حرفة مؤجل إلى أجل معلوم بكفالة عمرو قام يكلف زيدا دفع الثمن حالا قبل حلول الأجل أو يحضر له كفيلا آخر متعللا بأن ذلك الكفيل قريبه لا يسعه مطالبته ولا مخاصمته بالثمن عند حلول الأجل فهل ليس له