العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الكفالة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال من الخانية.

(سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض الأجرة كما ذكر ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة إلخ

(أقول) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية في الوقف كان المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل.

(سئل) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة شرعية مقبولة لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما جميعا فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع الكفيل؛ لأن مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام الذمة الأولى لا البراءة عنها.

(سئل) فيما إذا كفل زيد جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم بعد حلول أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل لهم ذلك؟

(الجواب) : نعم ولو أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين للكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه أي من الكفيل؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع منه ما دام هذا الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل؛ لأنه تعلق بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي المسألة دفع الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه

لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة الكفيل؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن تجهيل.

(سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من الدراهم وسأل عمرو بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على ذلك فأدانه المبلغ المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستلم زيد منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।