(الجواب) : نعم والمسألة في فصل كفالة المال من الخانية.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دار جارية في ملكه فأجرها من عمرو مدة معلومة بأجرة معلومة أذن له بصرف بعض الأجرة في ترميم الدار المزبورة وقبض منه الباقي وصرف عمرو ما أذن له زيد بصرفه وسكن الدار ومات زيد في أثناء المدة عن ورثة وتركة وله عتيق أثبت بالوجه الشرعي أن زيدا كان وهبه الدار قبل إيجار زيد لها من عمرو وقبل إذنه له في صرف بعض الأجرة كما ذكر ويريد عمرو الرجوع في التركة المزبورة بالباقي له من مصرفه ومما قبضه منه زيد بعد ثبوت كل ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم في كفالة الأشباه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة إلخ
(أقول) يخالف هذا ما مر في أواخر كتاب الوقف عن فتاوى الصدر الشهيد عند الكلام على استدانة الناظر من أن المؤجر إذا ظهر أنه لا ولاية في الوقف كان المستأجر متطوعا فيما أنفقه بإذن المؤجر فتأمل.
(سئل) في امرأة كفلت ابنها بمبلغ دين شرعي بذمته لزيد كفالة شرعية مقبولة لدى بينة شرعية ثم حل أجل الدين ويريد زيد مطالبة كليهما جميعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي الدرر للطالب مطالبة الأصيل مع الكفيل؛ لأن مفهوم الكفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة يقتضي قيام الذمة الأولى لا البراءة عنها.
(سئل) فيما إذا كفل زيد جماعة عند عمرو بمبلغ دين شرعي كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم بعد حلول أجل الدين دفع الجماعة بعضا منه لزيد الكفيل ليدفعه لعمرو على سبيل الأمانة ثم مات الكفيل قبل دفعه ذلك لعمرو عن ورثة وتركة مجهلا لذلك وتريد الجماعة الرجوع في تركته بنظير البعض المذكور فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو أعطى المطلوب الكفيل أي لو قضى المكفول عنه الدين للكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب أي المكفول له لا يسترد المكفول عنه منه أي من الكفيل؛ لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع منه ما دام هذا الاحتمال باقيا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترد من يد الكفيل؛ لأنه تعلق بالمؤدي حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله فلا يمكن منه ما لم يقض دينه شرح الكنز للعيني من الكفالة في فصل في مسائل متفرقة ففي المسألة دفع الأصيل للكفيل قدرا من الدين ليدفعه
لعمرو على سبيل الأمانة والرسالة ومات الكفيل قبل دفعه له الرجوع في تركة الكفيل؛ لأنه أمانة مضمونة بالموت عن تجهيل.
(سئل) فيما إذا طلب زيد من عمرو أن يدينه مبلغا من الدراهم وسأل عمرو بكرا الحاضر عن حال زيد فقال هو ناس ملاح ولم يزد على ذلك فأدانه المبلغ المزبور فهل لا يصير كفيلا بمجرد قوله المذكور؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستلم زيد منه أيضا مبلغا معلوما من الدراهم على ثمن معلوم الوزن سلما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مشمول كل من المبلغ المزبور والمسلم فيه المرقوم بكفالة بكر مالا وذمة ويريد عمرو الآن مطالبة الكفيل بالمبلغ والمسلم فيه المذكورين بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟