وبمثله أفتى العلامة سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في فتاويه (أقول) إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في أنه يبرأ الكفيل؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة الذخيرة المذكورة بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا تبطل لو اختلف الصك؛ لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا في المسألة المسئول عنها قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في نقل عبارة الذخيرة والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي فيما إذا أقر رجل بألف عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل الكفالة؛ لأن الصك الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل الكفالة التي فيه نعم لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك آخر تبطل الكفالة الأولى كما دلت عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف فيما يأتي قريبا فافهم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم وكفله بذلك بكر فأحال عمرو زيدا بالمبلغ المزبور على خالد حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل يبرأ الكفيل؟
(الجواب) : نعم قال في البحر وفي قوله برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله فإذا أحال الأصيل الطالب برئا كذا في المحيط.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وكفله بكر بذلك ثم حل الأجل فأجله عمرو إلى أجل آخر معلوم وفسخا عقد المداينة الأول من غير حضور بكر ولا تجديد كفالة والآن يريد عمرو الدعوى على بكر بما عاقده عليه ثانيا بالمبلغ المزبور فهل لا يكون بكر كفيلا بالمبلغ الحاصل بالعقد الجديد؟
(الجواب) : حيث فسخا عقد المداينة الأول لا يكون كفيلا بما عقداه ثانيا بدون كفالة ونقلها ما مر قريبا عن الذخيرة.
(أقول) ظاهره أنه بمجرد مضي الأجل الأول وتجديد أجل آخر بدون فسخ صريح تبقى
الكفالة فينافي ما أفتى به أولا تأمل.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من قشر القنب بثمن معلوم شراء شرعيا ثم كفل بكر بتسليم المبيع فهل هي جائزة؟
(الجواب) : نعم الكفالة بتسليم المبيع جائزة فيجب عليه إحضاره وتسليمه للمشتري ما دامت العين باقية كما صرح بذلك في الدرر والبحر وغيرهما.
(سئل) في رجل قال لزيد إن لم يعطك عمرو مالك عليه فأنا ضامن بذلك فتقاضى زيد عمرا بما له عليه فقال عمرو لزيد لا أعطيك فهل يلزم الكفيل؟
(الجواب) : نعم يلزمه وفي المنتقى رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان ما لك عليه فأنا لك ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي عليه الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل من صور المسائل ومثله في الخلاصة
(أقول) ظاهره أنه إذا طالبه ومطله ولم يقل لا أعطيك لا يتحقق عدم الإعطاء فلا يلزم الكفيل إلا بعد موت الأصيل تأمل.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد ورجلان آخران من عمرو أمتعة معينة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم وكفل كل منهم الثمن لعمرو كفالة شرعية مقبولة من الجميع ثم حل الأجل وغاب الرجلان قبل أداء جميع الثمن ويريد عمرو مطالبة زيد بجميع الثمن بالأصالة والكفالة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟