فهذه المسائل منصوص عليها في الخانية والخلاصة وبها يستغنى عن الأصول المارة لكونها غير ضابطة وكذا الأصل الذي ذكره العلائي ففي هذا الباب وهو من قام عن غيره بواجب بأمره رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلخ فإنه غير ضابط أيضا؛ لأنه لا يشمل الأمر بالإنفاق في بناء داره وبشراء الأسير وقضاء النائبة ولشموله الواجب الأخروي كالأمر بأداء زكاته ونحوه وفي نور العين عن مجمع الفتاوى أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع كما في: أنفق في بناء داري وهو اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أنه له أن يرجع بمنزلة أمر القاضي وفيه عن الذخيرة قال ادفع إلى فلان قضاء له ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ألفا ولم يقل عني ولا على أني ضامن لها أو كفيل بها فدفع فلو كان المأمور شريكا للآمر أو خليطا له رجع على آمره ومعنى الخليط أن يكون بينهما أخذ وإعطاء أو مواضعة على أنه متى جاء رسول هذا أو وكيله يبيع منه أو يقرضه فإنه يرجع على الآمر إجماعا إذ الضمان بين الخليطين مشروط عرفا إذ العرف أنه إذا أمر شريكه أو خليطه بدفع مال إلى غيره بأمره يكون دينا على الآمر والمعروف كالمشروط.
وكذا لو كان المأمور في عيال الآمر أو بالعكس يرجع إجماعا وإن لم يقل على أني ضامن ولم يشترط الرجوع اه وأفاد التعليل بالضمان عرفا أن ما جرى به العرف في الرجوع على الآمر يرجع وإن لم يكن خليطا ولا في عياله ولذا أثبتوا الرجوع للصيرفي فليحفظ.
(سئل) فيما إذا قضى زيد دين عمرو لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : من قضى دين غيره بغير أمره
لا يكون له حق الرجوع عليه عمادية من الفصل 28 ومنها في أحكام السفل والعلو: المتبرع لا يرجع على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره اه.
(سئل) في رجل أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل آخر ثم استحق الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي عليه مائة قرش فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم من غير حضور الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول بالمائة والعشرين المذكورة فكيف الحكم؟
(الجواب) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد الأول ولا يكون الرجل المذكور ضامنا للمبلغ الحاصل بالعقد الجديد والله سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين هذا الجواب أفتى العلامة المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب بأنه يصح الضمان ويطالب أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب للمديون أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة اه والله سبحانه أعلم.