(سئل) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور بالثمن فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر.
(سئل) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا دين من خاطبهم دون غيرهم؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك نفسه وحبس الكفيل بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وصح ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل أصيلا بمال مكفول به قبل أن يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل؛ لأنه إنما التزم المطالبة فإن لوزم أي لوزم الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو أي المكفول عنه إذ لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله اه بنوع اختصار.
(أقول) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي في فتاويه عدم الصحة
معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحته تقريره وذكرت جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط بعض العلماء مما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر وليس المراد أنه يضمن لطالبها الظالم اه ولعمري إنه تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن الظلم يجب إعدامه؛ لأن ذاك لو قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما قلنا من صحتها برجوع الكفيل على الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم؛ لأنه لولا الكفيل يحبس الظالم المكفول ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك كما هو مشاهد وبالكفالة يرتفع كل ذلك والله أعلم.
(سئل) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من الدراهم ولم يقل علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر وكان عمرو خليطا لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه من الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال؛ لأنه لم يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18.