العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الكفالة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا قال رجل لآخر بايع فلانا فما بايعته فعلي فبايعه بثمن معلوم وتلف الثمن عنده ويريد مطالبة الكفيل المزبور بالثمن فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وبما بايعت فلانا فعلي وما غصبك فلان فعلي ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول ولو دلالة بأن بايعه أو غصب منه للحال علائي عن النهر.

(سئل) فيما إذا قال زيد مخاطبا لجماعة معلومين من أهل سوق كذا ما بايعتم عمرا أنتم وغيركم فهو علي فهل يلزم زيدا دين من خاطبهم دون غيرهم؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في رجل كفل أسيرا بمبلغ من الدراهم عند من أسره بأمره فداء وافتك نفسه وحبس الكفيل بذلك ويريد مطالبة الأسير بذلك وحبسه به فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وصح ضمان النوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى صدر الشريعة وابن المصنف وابن كمال وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر أمره بالرجوع ذكره الأكمل إلى آخر ما ذكره العلائي في شرح التنوير وفي المنح ولا يطالب الكفيل أصيلا بمال مكفول به قبل أن يؤدي الكفيل عنه أي عن الأصيل؛ لأنه إنما التزم المطالبة فإن لوزم أي لوزم الكفيل من جهة الطالب لازمه أي لازم هو الأصيل وهو مقيد بما إذا كانت الكفالة بأمره وإن حبس أي صار الكفيل محبوسا حبس هو أي المكفول عنه إذ لم يلحقه ما لحقه إلا من جهته فيجازى بمثله اه بنوع اختصار.

(أقول) مسألة صحة ضمان النوائب من مسائل المتون وفيها اختلاف التصحيح والذي صححه فقيه النفس قاضي خان الصحة كما في المتون واعتمد الخير الرملي في فتاويه عدم الصحة

معللا بأن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي القول بصحته تقريره وذكرت جوابه فيما علقته على البحر بما رأيته بخط بعض العلماء مما حاصله أن المراد من صحة الكفالة بها رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمر وليس المراد أنه يضمن لطالبها الظالم اه ولعمري إنه تنبيه حسن وبه يندفع قوله إن الظلم يجب إعدامه؛ لأن ذاك لو قلنا برجوع الظالم على الكفيل أما على ما قلنا من صحتها برجوع الكفيل على الأصيل فلا بل فيه رفع الظلم؛ لأنه لولا الكفيل يحبس الظالم المكفول ويضربه ويبيع عليه ماله وعقاره بثمن بخس أو يلجئه إلى بيعه أو الاستدانة بالمرابحة ونحو ذلك كما هو مشاهد وبالكفالة يرتفع كل ذلك والله أعلم.

(سئل) فيما إذا قال زيد لعمرو ادفع إلى بكر كذا مبلغا من الدراهم ولم يقل علي ولا على أنها لك علي فدفع عمرو المبلغ المزبور لبكر وكان عمرو خليطا لزيد الآمر ويريد عمرو الرجوع على زيد بالمبلغ المزبور فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال الإمام الجليل فخر الدين قاضي خان في فتاويه من الكفالة بالمال رجل قال لآخر ادفع إلى فلان ألف درهم ولم يقل عن ولا أنها لك علي فدفعها المأمور إن كان خليطا للآمر رجع عليه بما أداه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والخليط هو الذي يكون في عياله كالولد والوالد والزوج وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة عنان كذا في الأصل رجل قال لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع به على الآمر لكن يرجع به على القابض قال؛ لأنه لم يدفع اليد على وجه يجوز دفعه خانية من مسائل الأمر بنقد المال من الحوالة والكفالة وقد أوضح المسألة غاية الإيضاح في الذخيرة في 18.

— পৃষ্ঠা ৩০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।