(الجواب) : نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ما يجب بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية ذكره في المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه كله كذا في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول بخلاف كلما وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية من الفصل الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح.
(سئل) فيما إذا استأجر زيد مكان وقف من ناظره وتسلم المكان ثم قام يكلف المؤجر بدفع مبلغ من الدراهم زاعما أن المؤجر قال له حين الإيجار إن أخذ منك جريمة أكن قائما بها يعني من خصوص المأجور وأنه أخذ منه مبلغ كما ذكر وأنه يلزم المؤجر بسبب مقالته المزبورة والحال أنه لم يسم الذي يأخذ الجريمة ولم تقم قرينة على معرفته بل بناه للمجهول فهل لا يلزم المؤجر ذلك؟
(الجواب) : حيث كان المكفول عنه مجهولا ولم يسم إنسانا بعينه فالكفالة لا تصح ولا يلزم المؤجر ذلك والحالة هذه وفي نوادر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى لو قال لآخر ما غصبك فلان أو ما سرقك فإني ضامن له جاز ذلك الضمان ولو قال ما غصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن فهو باطل حتى يسمي إنسانا بعينه عيني على الكنز ولا تصح بجهالة المكفول له وبه مطلقا نعم لو قال كلفت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بريء شرح التنوير للعلائي عن البزازية وفيه أيضا والمدعي وهو الدائن مكفول له والمدعى عليه وهو المديون مكفول
عنه ويسمى الأصيل أيضا والنفس والمال مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل. اه.
أقول ومراد العلائي بقوله وبه المكفول به إذا كان نفسا إذ كفالة المال المجهول صحيحة كما في متن التنوير.
(سئل) فيما إذا ضمن لرجل معين دينا له على آخر فظهر الدين لرجل آخر غير المضمون له فهل يكون الضمان المزبور غير صحيح؟
(الجواب) : نعم؛ لأن العلم بالمكفول له شرط كما في فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي وقال في التنوير ولا تصح بجهالة المكفول عنه ولا بجهالة المكفول له اه ومثله في الدرر وغيره.
(سئل) في رجل قال لزيد اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذ اللصوص أمتعة زيد فقبض زيد من الرجل الآمر قيمة أمتعته بناء على أنه غره وأن ذلك يوجب الرجوع ودفع الرجل المرقوم بناء على ذلك ثم ظهر وتبين بقول العلماء أن مجرد الغرور لا يوجب الرجوع وأنه دفع شيئا ليس بواجب عليه ويريد الرجوع على زيد بما قبضه منه بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم؛ لأن الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه فأخذه اللصوص لا ضمان فإن زاد وقال فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضمان صحيحا والمكفول عنه مجهول هنا ومع هذا جوزوا الضمان كذا في الذخيرة
(أقول) قال في الدرر بعدما مر وصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعارضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن؛ لأنه غار في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة كذا في العمادية. اه.