العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الكفالة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في رجل كفل نفس آخر فغاب المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه؟

(الجواب) : نعم فإن غاب المكفول وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب إليه. اه. وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره إن قدر عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من الدين.

(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به فقال أبوه لا تطالبه، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب به؟

(الجواب) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما في الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له هذا المال

؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب اه وبمثله أفتى الخير الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية بقوله لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه يحمل على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته بالدين وحبسه والله أعلم اه

وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم تبعا لما في البحر فقد تعقبه صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من أهل الترجيح ثم قال المؤلف جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله دينك عندي هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في البحر وأفتى به أنه لا يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية والتتارخانية والنهر وأفتى به الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو المعتمد وبه أفتى مولانا محمد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام.

(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه الرهن فهل لا سبيل له على الرهن؟

(الجواب) : نعم كما في التتارخانية والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ولو كان بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له على الرهن وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن وكذا لو قضى بعض الورثة دين الميت الذي وجب في حياته اه من الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء الدين.

(سئل) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي وكلما بايعته فعلي ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور بطريق الكفالة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟

— Page 299 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।