(سئل) في رجل كفل نفس آخر فغاب المكفول وعلم مكانه وطلب الدائن إحضاره من الكفيل فهل يمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن ذهب ولم يحضره حبسه؟
(الجواب) : نعم فإن غاب المكفول وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولا يعلم مكانه لا يطالب به ملتقى وإن غاب غيبة لا تدرى لا يطالب به لظهور عجزه كما في النهر وغيره وفيه أيضا وهل يلازمه ذكر السرخسي أنه يلازمه كذا في التتارخانية فإن اختلفا فإن كانت له خرجة معروفة أي موضع معلوم للتجارة فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا فللكفيل فإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب إليه. اه. وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ضمن وجه فلان لا يلزمه إلا إحضاره إن قدر عليه وإن عجز لا يلزمه إلا أن يقول إن لم أحضره فعلي ما عليه من الدين.
(سئل) فيما إذا كان لزيد مبلغ دين صحيح بذمة عمرو طالبه به فقال أبوه لا تطالبه، دينك عندي وقبل زيد ذلك فهل يكون الأب كفيلا فيطالب به؟
(الجواب) : نعم لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب كما في الخانية ونصها وكذا إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعنده له هذا المال
؛ لأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب اه وبمثله أفتى الخير الرملي بقوله نعم يكون كفيلا كما صرح به في التتارخانية بقوله لفظة عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين تكون كفالة وأشار له الزيلعي بقوله مطلقه يحمل على العرف وفي العرف إذا قرن بالدين يكون ضمانا وصرح قاضي خان بأن عند إذا استعملت في الدين يراد بها الوجوب فإذا علم ذلك علم أن له مطالبته بالدين وحبسه والله أعلم اه
وأما ما أفتى به الشيخ اللطفي من عدم اللزوم تبعا لما في البحر فقد تعقبه صاحب النهر فتأمل ولا تعجل على أن قاضي خان من أهل الترجيح ثم قال المؤلف جوابا عن صورة دعوى قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله دينك عندي هل يكون كفيلا بذلك أم لا أجاب اللطفي وصرح به في البحر وأفتى به أنه لا يكون كفيلا بذلك والذي صرح به في الخانية والتتارخانية والنهر وأفتى به الخير الرملي أنه يكون كفيلا بذلك فكان هو المعتمد وبه أفتى مولانا محمد أفندي العمادي مفتي دمشق الشام.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه الرهن فهل لا سبيل له على الرهن؟
(الجواب) : نعم كما في التتارخانية والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ولو كان بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له على الرهن وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن وكذا لو قضى بعض الورثة دين الميت الذي وجب في حياته اه من الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء الدين.
(سئل) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي وكلما بايعته فعلي ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور بطريق الكفالة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك؟