العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الكفالة]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) وقدمنا في البيوع ما يدخل في المبيع تبعا له كعلم الثوب والشاش وتكلمنا عليه ثمة فراجعه.

[كتاب الكفالة]

(كتاب الكفالة) (سئل) في رجل استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ فإقراره باطل؟

(الجواب) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن التنوير وأهلها من هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون وصبي إلخ وفي الذخيرة ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا بلغ؛ لأنه لا مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل؛ لأنه أقر بكفالة باطلة إلخ.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع

وتسلم المبيع ثم قال لبكر أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه وإن ظهر أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل البائع المذكور ورفع المشتري أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب البائع فقام زيد يكلف بكرا إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي متعللا بقول بكر المذكور أعرفه إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما ذكر لا يلزمه ذلك؟

(الجواب) : نعم؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من رجل شيئا بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا ذكره وهو الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف والصحيح ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر الفتاوى منح الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه

(أقول) وفي فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر المال المتأخر على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة المقدسي بأن هذا التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله بعد لا تعرفوا المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة لا يوجب الضمان في قوله أنا ضامن بمعرفته اه.

(سئل) في رجل كفل زيدا المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في الشام فأنا ضامن لما عليه من المال فهل تصح هذه الكفالة؟

(الجواب) : نعم الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعلق تكون لازمة بزازية.

(سئل) فيما إذا كفل أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه الكفالة؟

(الجواب) : نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير والكنز وغيرهما.

(سئل) فيما إذا كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو من بكر كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن ورثة وتركة قبل استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة الكفيل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في البزازية كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته.

— Page 298 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।