(سئل) فيما إذا اشترى زيد أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ستمائة قرش وأربعون قرشا ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع وأربعون مصرية فضة معاملة البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت كل ستين منها بقرش صحيح ويريد البائع مطالبة المشتري بجميع الثمن صحاحا بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة المصاري قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة والبزازية والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه قيمتها من الدراهم يوم العقد.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك؟
(الجواب) : الديون تقضى بأمثالها.
(سئل) فيما إذا كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها له بإذنه فأذن زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك كما
أذن له ثم تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد مطالبته بمثل الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف جائز؟
(الجواب) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة الموكل. اه. .
(سئل) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت زوج سوار ذهب معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ بالوكالة عن موكلته ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن المجلس من غير قبض وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور صرفا باطلا والإبراء غير جائز؟
(الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع المذكور صرفا باطلا؛ لأنه يشترط فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض؛ لأنه في معنى الفسخ فلا يصح الإبراء كما في البحر والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك من المعتبرات.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم وباعه عمرو خاتما مفضضا بستة قروش مؤجل إلى الأجل المذكور وسلمه الخاتم والحال أن الفص لا يخلص منه إلا بضرر ثم حل الأجل وأخذ عمرو دينه من زيد ويطالبه بثمن الخاتم فهل ليس له ثمنه؟
(الجواب) : نعم ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ومراده إذا كان الثمن من جنس الحلية فتكون الحلية بمثلها والزيادة بالنصل والحمائل والجفن وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز؛ لأنه ربا وإن كان بخلاف جنسها جاز كيف كان ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق؛ لأنه صرف ولو اشتراه بعشرين درهما والحلية عشرة دراهم فقبض منها عشرة فهي حصة الحلية وإن لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة وكذا إذا قال خذها من ثمنهما؛ لأن قصده الصحة وقد يراد بالاثنين أحدهما كقوله تعالى {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] وكذلك إن اشتراه بعشرين عشرة نقدا وعشرة نسيئة فالنقد حصة الحلية لما تقدم فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر كجذع في سقف وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز في السيف وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية وقس على هذا جميع أمثالها شرح المختار ففي مسألتنا باع إلى أجل معلوم إن لم يكن فيه قبض والفص لا يخلص إلا بضرر فالبيع باطل في الفص والفضة كما هو معلوم من العبارة