(الجواب) : نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر قرضا للمزارع على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من المزارعة وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل الشركة اه.
(سئل) في رجل استقرض من آخر مبلغا من الدراهم وتصرف بها ثم غلا سعرها فهل عليه رد مثلها؟
(الجواب) : نعم ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ورخصها كما صرح به في المنح في فصل القرض مستمدا من مجمع الفتاوى.
(سئل) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من الدراهم سوية وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل مطالبة أحدهم بجميع المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء زائد عن حصته؟
(الجواب) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض بحر قبيل باب الربا.
(سئل) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا؟
(الجواب) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما
صرحوا به والله سبحانه أعلم.
[باب الصرف]
(باب الصرف) (سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها؟
(الجواب) : حيث نقص قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ينقده حتى تغير الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد.
وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة الشيخ محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها
(أقول) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود على مسائل النقود ولخصت فيها رسالة التمرتاشي المسماة بذل المجهود وزدت عليها أشياء تقر بها عين الودود ويكمد بها الجاهل الحسود وحاصل ما حررته فيها أن الدراهم إما أن لا تروج وإما أن تنقطع وإما أن تزيد قيمتها وإما أن تنقص فإن كانت كاسدة لا تروج يفسد البيع وإن انقطعت بأن لا توجد في السوق ولو وجدت في يد الصيارفة أو في البيوت فقيل يفسد البيع أيضا وقيل تجب قيمتها في آخر يوم الانقطاع وهو المختار وإن رخصت أو غلت فقيل ليس للبائع غيرها أي يجب على المشتري رد المثل وقيل تجب قيمتها يوم البيع أو يوم القبض في صورة القرض وعليه الفتوى.