(أقول) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية تصريح بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل.
(سئل) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟
(الجواب) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى.
(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟
(الجواب) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم
فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن اه هذا ما ظهر لنا والله الموفق.
(سئل) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير وتسلمه منه في سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره يوم القرض للذمي بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر المذكور ولا يجبر صاحب القرض على أخذ الثمن؟
(الجواب) : نعم وفي بيوع الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو الوزني فانقطع عن أيدي الناس قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث عند أبي حنيفة؛ لأن الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي حنيفة أن الحق لا ينقطع عن العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين ولوجود العين مدة معلومة يجبر على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين حقه
وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت؛ لأن هذا مما يوجد فيجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته ذخيرة ملخصا من الفصل التاسع في القرض.
(سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في أراض معلومات مناصفة فبذر زيد الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس لزيد إلا مثل قمحه وشعيره؟