العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القرض]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم والمسألة في البزازية وفتاوى الحانوتي.

(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز؟

(الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين؛ لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك اه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر والزيلعي.

(سئل) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل يصح؟

(الجواب) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه وجعلهما من العدديات المتفاوتة ذخيرة.

[باب القرض]

(باب القرض) (سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما؟

(الجواب) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففي البحر والنهر يتأجل عليهما؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير للعلائي ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل؛ لأن الدين واحد بحر ونهر نقله قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا اه لكن في صور المسائل عن العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل.

وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل. اه. وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما كان.

ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به. اه.

(أقول) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض لما في التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة والمال على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم عزا إلى العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل.

ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع

من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه اه ما في البحر وذكرت فيما علقته عليه أن بعض الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في حق الكفيل وحده وإذا لم يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ثبت الأجل في حق الكفيل والأصيل جميعا اه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن الأصل أيضا.

والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل؛ لأنه وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض؛ لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على التفصيل المذكور في الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى المخالفة بين ما في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح تلخيص الجامع الكبير فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ الهداية وعم المؤلف وأشار إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا لما مشى عليه أولا والله تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط السرخسي فإن كفل ولم يذكر الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو مؤجلا منية المفتي اه من مجموعة الأنقروي (قلت) حيث كان في ظاهر الرواية تأجيلا في حقهما فكيف يعدل عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه. اه.

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।