(الجواب) : نعم والمسألة في البزازية وفتاوى الحانوتي.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو مقدارا معلوما من الذهب والفضة سلما على مقدار من الدراهم المسماة بالريال مؤجل إلى أجل معلوم فهل يكون السلم المذكور غير جائز؟
(الجواب) : نعم قال في شرح المنتقى فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين؛ لأنهما أثمان فلم يجز السلم فيهما خلافا لمالك اه والمسألة في المتون وأوضحها في البحر والزيلعي.
(سئل) في السلم في البصل إذا استوفى شرائطه هل يصح؟
(الجواب) : نعم والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا بحر ويجوز السلم في الثوم والبصل كيلا لا عددا ذكرهما شيخ الإسلام في شرحه وجعلهما من العدديات المتفاوتة ذخيرة.
[باب القرض]
(باب القرض) (سئل) في الكفالة بالقرض المؤجل إلى أجل هل تصح ويكون مؤجلا على الكفيل دون الأصيل أو عليهما؟
(الجواب) : يكون مؤجلا على الكفيل وأما تأجيله على الأصيل ففي البحر والنهر يتأجل عليهما؛ لأن الدين واحد وفي شرح التنوير للعلائي ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصيل؛ لأن الدين واحد بحر ونهر نقله قبيل باب القرض عن تلخيص الجامع قبيل باب الربا اه لكن في صور المسائل عن العتابية ولو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل.
وفي فتاوى الكازروني نقلا عن فتاوى قارئ الهداية سئل عن الكفالة بالقرض إلى أجل هل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل أم لا أجاب نعم تصح وتكون مؤجلة على الكفيل دون الأصيل. اه. وأفتى بذلك العم المرحوم وقال في أنفع الوسائل قلت فتحرر لنا من هذا أن الكفالة بالقرض إلى أجل تصح وتكون مؤجلة على الكفيل وعلى الأصيل حالا كما كان.
ولا يلتفت إلى ما قاله الحصيري في التحرير إذا كفل بالقرض إلى أجل يصح ويتأجل على الأصيل وهذه الحيلة في تأجيل القرض فإن كل الكتب يرد ذلك ولم ينقل هذه العبارة أحد غيره وإذا دار الأمر بين أن يفتي بما قاله الحصيري وحده أو بما قاله القدوري وكل الأصحاب فليفت بما قاله القدوري وبقية الأصحاب ولا يفتى بما قاله الحصيري ولا يجوز أن يعمل به. اه.
(أقول) وذكر صاحب البحر في كتاب الكفالة أن قول الهداية لو كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر يتأجل عن الأصيل أيضا محمول على غير القرض لما في التتارخانية وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى فالكفالة جائزة والمال على الكفيل إلى الأجل المسمى وعلى الأصيل حال وعزاه إلى الذخيرة ثم عزا إلى العتابية لو كفل بالقرض فأخر عن الكفيل جاز ولا يتأخر عن الأصيل.
ويخالفه ما صرح به في تلخيص الجامع
من أنه شامل للقرض وأن هذا هو الحيلة في تأجل القروض وللطرسوسي في أنفع الوسائل كلام فيه فراجعه اه ما في البحر وذكرت فيما علقته عليه أن بعض الفضلاء نقل عن الفتاوى الهندية تفصيلا فقال وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجلا إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني ثبت الأجل في حق الكفيل وحده وإذا لم يضف الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب ثبت الأجل في حق الكفيل والأصيل جميعا اه فتأمل لعلك تحظى بالتوفيق والحاصل أنه لا نزاع في تأجيل القرض عن الكفيل وإنما النزاع في تأجيله عن الأصل أيضا.
والمذكور في أنفع الوسائل عن عامة الكتب كشرح القدوري على مختصر الكرخي وشرح التكملة والمحيط وخزانة الأكمل وغيرها أنه لا يتأجل عن الأصيل؛ لأنه وجب عليه بالاستقراض والقرض لا يقبل الأجل وما وجب على الكفيل ليس بقرض؛ لأنه وجب بسبب الكفالة وهي ليست باستقراض والمفهوم من هذا التعليل أن غير القرض يتأجل عنهما وعليه يحمل ما في الهداية كما قدمناه عن البحر لكن على التفصيل المذكور في الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى المخالفة بين ما في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح تلخيص الجامع الكبير فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ الهداية وعم المؤلف وأشار إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا لما مشى عليه أولا والله تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط السرخسي فإن كفل ولم يذكر الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو مؤجلا منية المفتي اه من مجموعة الأنقروي (قلت) حيث كان في ظاهر الرواية تأجيلا في حقهما فكيف يعدل عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه. اه.