(سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من المكيلات وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن المسلم فيه بشيء من المواشي فهل لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه؟
(الجواب) : نعم قال في الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» اه ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية اه كنز قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة فإنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء وبالعكس. اه.
(سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على غرارتي قمح معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما من عمرو باع زيد إحدى الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى بعشرين قرشا إلى أجل معلوم ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع فيهما فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة علائي على التنوير أي؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه مفوت له فلم يجز اه.
(سئل) فيما إذا دفع زيد مبلغا معلوما من الدراهم سلما على قدر من الموزونات ولم يستوف شرائط السلم فهل يكون السلم غير صحيح وليس لزيد إلا رأس مال السلم؟
(الجواب) : إذا كان السلم فاسدا يجب على المسلم إليه رد المال؛ لأنه في يده كمغصوب والمغصوب يجب رده قال في المنح ولا يجوز لرب السلم شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة في سلم العقد الصحيح بعد وقوعه قبل قبضه بحكم الإقالة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه إلى أن قال وقيد بكون السلم صحيحا؛ لأنه لو كان فاسدا جاز الاستبدال قال في جامع الفصولين وجاز الاستبدال في السلم الفاسد إذ رأس ماله في يد البائع كمغصوب فصح استبداله اه.
(سئل) في السلم في الفوة هل يصح ويؤمر المسلم إليه بدفع المسلم فيه وإن غلا السعر عن
وقت العقد؟
(الجواب) : نعم حيث أمكن ضبط صفتها ومعرفة قدرها كما يؤخذ من الكنز وغيره والظاهر أن الفوة مثلية كما يؤخذ من تعريف المثلي والقيمي الذي جمعته نقلا عن المعتبرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب ثم رأيت ولله الحمد التصريح بأن الفوة مثلية في فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا في فتاويه من كتاب الغصب.
(سئل) في السلم في الشحم إذا استوفى شرائطه هل يصح؟
(الجواب) : السلم في الألية وشحم البطن جائز وزنا كذا في البزازية والخلاصة.
(سئل) فيما إذا استلم جماعة من زيد مبلغا معلوما من الدراهم على مقدار معلوم من الحنطة والشعير والسمن مع بيان سائر شرائطه الشرعية وهم متضامنون متكافلون برأس مال السلم وبالمسلم فيه فهل يصح ذلك؟