(سئل) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به فطلب زيد من عمرو ثمنه فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى شراءه من بشر وأثبته وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك لدى حاكم شرعي حكم على زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث أثبت الرجل أنه نتاج حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في الدرر وغيره (فرع) قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حصته لا يرجع عليه بقيمة البناء؛ لأن كلا منهما يجبر على القسمة بخلاف الدارين فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في الإيضاح والمبسوط عيني على الهداية من فصل من كتاب الشفعة.
[باب السلم]
(باب السلم) (سئل) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على نصف قنطار من السمن البقري سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية إلى أجل معلوم وكفل عمرا بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا بجميع السمن وأخذه منه بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه بنصف السمن فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين.
(سئل) في السلم في الزجاج المكسر؟
(الجواب) : قال في الخلاصة ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج ويجوز في المكسورة وزنا والذي لا يتفاوت كالطابق والمكاحل عددا وفي الأواني المتخذة من الخزف إن بين عددا يصير به معلوما عند الناس يجوز اه ومثله في البزازية والبحر وفي الصغرى
عن الأصل ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون مكسرة وزنا معلوما فيجوز وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا يتفاوت فيه فأما الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم فيها لا بذكر العدد ولا بذكر الوزن قال شمس الأئمة السرخسي إلا أن تكون شيئا معروفا يعلم أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والطباقات فإن آحاد ذلك لا تختلف عند أهل هذه الصنعة فيجوز السلم فيه بذكر العدد وفي الفتاوى ويجوز السلم في الكيزان والقارورات وكذا في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده. اه. تتارخانية.
(سئل) في السلم في الفحم؟
(الجواب) : صرح في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم في الدبس وإن اجتمعت شرائطه قال؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال؛ لأن النار عملت فيه فلا يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم عليه فتاوى الخيرية
(أقول) يعني أن الفحم كذلك؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا مثليا وبه صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في الغصب أن الرب والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ اه.