(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من الماء بثمن معلوم وبعد ما تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه المستحق بالوجه الشرعي فهل يرجع بنقصان الشرب؟
(الجواب) : نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا المسيل وإن استحق الشرب بعدما قبض المشتري الأرض وأحدث فيها بناء أو غرسا أو زرعا فإن المشتري يرجع بنقصان الشرب والمسيل خانية من فصل الاستحقاق.
(سئل) في رجلين اشتريا من آخر جميع غراس بستان معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف بثمن معلوم من الدراهم دفعاه للبائع وقبضا المبيع ثم بعد ذلك استحق بعض المبيع فهل يكون المشتريان بالخيار إن شاء ردا ما بقي ورجعا بجميع الثمن وإن شاء أمسكا ما بقي ورجعا على البائع بثمن المستحق؟
(الجواب) : حيث كان بعد القبض وهو قيمي يخير المشتريان كما ذكر والمسألة في التنوير من باب خيار العيب.
(سئل) في امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن معلوم ثم بعد ما تسلمتها منه استحق بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من الثمن وإن شاءت ردت؟
(الجواب) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض المبيع فإن قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا في غيره؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي اه وفي العمادية من الخامس عشر ولو قبض الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد اه.
وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في
البيع حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية.
(سئل) فيما إذا مات رجل عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة حصة معلومة من الدار من هند وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى؟
(الجواب) : نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى كما صرحوا به اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذا الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانفراد الموصى بالرجوع.