ونقل في نور العين أيضا لو شرى دارا فاستحق بإقرار المشتري أو نكوله لا يرجع بثمنه على بائعه فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه لا يقبل للتناقض؛ لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع فإذا ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره فلغا أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمستحق يقبل لعدم التناقض وأنه إثبات ما ليس بثابت إذ لو أقر به لزمه اه وفيه أيضا ادعى المستحق على المشتري وأخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي فدفع البائع ثمنه إليه ثم برهن البائع على المستحق أنه له مع غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه وبين المشتري بتراضيهما فيبقى على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق اه وبقية فروع هذا الباب هناك فراجعه.
(سئل) في رجل اشترى من آخر فرسا معلومة بثمن معلوم فقام عمرو الخارج يدعيها على الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج أو لا؟
(الجواب) : نعم ترجح وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وأفتى بذلك الشيخ خير الدين هنا قائلا وفي دعوى النتاج من المتداعيين بينة ذي اليد أولى بالقبول للحكم بها اه وفي باب الدعوى من فتاويه أيضا البينة في النتاج لذي اليد وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد حصة من طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحق عمرو حصة في المبيع وطلب من المشتري غلة الحصة المستحقة في المدة المزبورة فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في جواهر الفتاوى من الباب الخامس من البيوع اشترى طاحونة وكانت في يده مدة ثم استحقها مستحق فليس له أن يطالب المشتري بغلة الطاحونة؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع بل من كسبه وفعله اه (أقول) لا يقال ينبغي وجوب الأجرة عن تلك المدة إذا كانت الطاحونة معدة للاستغلال بناء على ما أفتى به
المتأخرون من وجوب أجرة المثل في غصب عقار الوقف أو اليتيم أو المعد للاستغلال؛ لأنا نقول قيدوا ذلك في المعد للاستغلال بما إذا لم يسكنه بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في أوائل الباب الثاني من الوقف وهنا التأويل المذكور موجود فتنبه.
(سئل) في جماعة اشتروا كرم عنب وتصرفوا بغلته عدة سنين ثم ظهر مستحقا لرجلين أثبتاه بالبينة الشرعية لدى القاضي وحكم لهما به وطلبا الغلة التي تصرف بها الجماعة فهل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق الجماعة في تعمير الكرم وما فضل من ذلك يأخذه المستحقان المذكوران؟
(الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكروم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري اه وبمثله أفتى الشيخ خير الدين في فتاويه وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق ونقله الأنقروي في فتاويه
(أقول) ولينظر الفرق بينه وبين ما مر في استحقاق نحو الدار حيث لا يرجع إلا بقيمة ما يمكن تسليمه من البناء دون ما أنفقه كما قدمنا وكذا لا يرجع بما أنفقه على الدابة أو العبد كما مر أيضا ولم يظهر لي وجهه فليتأمل ثم رأيتني ذكرت فيما علقته على الدر المختار أن هذا ليس رجوعا على المستحق من كل وجه بل هو اقتطاع من الغلة التي استغلها وهو بعد فيه للبحث مجال والله أعلم بحقيقة الحال.