(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا؟
(الجواب) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى الذخيرة إذا استحق المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على بائعه بالثمن فأقام البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك الرجوع بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ فيه ومحمد يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا أفتى بفرغانة.
وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أظهر وأشبه اه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده وأن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل؛ لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من الدعوى من نوع فيمن يشترط حضرته (أقول) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد على اشتراط حضرة المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر على البزازي فنسب ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه وقال إن قولهما هو الأظهر والأشبه كما قاله
في المحيط فانعكس المراد لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع الفصولين ونور العين كما نقله في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح بأن الأظهر والأشبه قول الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة المشتري فكان هو الأحوط ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب الدعوى بأنه الأصح ولا سيما مع ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل اشترى جملا معينا من آخر شراء شرعيا بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الجمل منه فتعرف على الجمل زيد وادعى أنه له فدفعه الرجل لزيد بدون إثبات بالبينة ولا قضاء ويريد الرجل الرجوع بالثمن على البائع فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا (أقول) نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن المستحق لو أخذ العين من المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على بائعه بثمنه فالوجه أن يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه اه وظاهر تقييده بالهلاك أنه عند عدمه له أن يدعي العين ويستردها من الآخذ إذا عجز عن البرهان ولكن هذا إنما يظهر إذا لم يقر المشتري بأنها للآخذ فلو أقر لا تسمع دعواه عليه لتناقضه ولا يثبت له الرجوع على بائعه لنفاذ إقراره على نفسه.