[باب الاستحقاق]
(باب الاستحقاق) (سئل) في رجل اشترى من آخر دارا معلومة بثمن معلوم من الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم استحقت بالبينة لزيد لدى حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع ويريد الرجوع على البائع بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلمه إليه؛ لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك إليه كما في الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمتها مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا فجصصها وطين سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما يرجع عليه بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا (أقول) تقييده بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه صرح في الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي.
(سئل) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل بوجه شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق؟
(الجواب) : نعم ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير للعلائي عن القنية ومثله في مجموعة الأنقروي عنها.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق وإن لم يثبت رجع بالثمن على ورثة عمرو
(الجواب) : إذا قال بائع من باعه حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن؛ لأن المستحق كاذب؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع البائع؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه (أقول) ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق رجل اشترى شيئا فجاء مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري على البائع بالثمن فدفع إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن يرجع بالثمن على بائعه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم إلا بإلزام القاضي هكذا ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى من البيوع ومشى في شرح المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول أبي يوسف لكن في التنوير لم يشترط هذا؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة (أقول) ذكر في التنوير في كتاب الكفالة ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ومثله في الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع اه فظاهر المتون والشروح اعتماد قول أبي يوسف؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل.