تقع كثيرا وتخفى على كثير.
(سئل) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل التقايل المذكور صحيح وتنفسخ الأولى والثانية؟
(الجواب) : نعم تنفسخ الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم وقال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة بثمن معلوم من الدراهم وقبض المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم فهل تكون المقايلة والشراء صحيحين؟
(الجواب) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله في متن التنوير.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب ذلك فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإن تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تجعل الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب فلا خيار له ذخيرة من الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الإقالة.