يكن له أن يرد بخيار الرؤية ولا بخيار العيب؛ لأنه يتعيب بالإخراج حتى لو لم يخرج المسك كان له أن يرد بخيار الرؤية والعيب اه.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بالغة بثمن معلوم ثم أبقت الجارية عنده ويريد ردها على البائع بعيب الإباق وعمرو ينكر ذلك ويكلفه إثبات إباقها عنده أيضا ليرد له المبيع فهل لعمرو ذلك؟
(الجواب) : نعم من وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده كالإباق والبول في الفراش والسرقة وكلها تختلف صغرا وكبرا تنوير قال العلائي في شرحه فعند اتحاد الحالة بأن ثبت إباقه عند بائعه ثم مشتريه كلاهما في صغره أو كبره له الرد لاتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا فلا عيني اه وحققه العلامة العيني في شرح الكنز.
(سئل) فيمن اشترى ما لم يره فهل يجوز وله رده إذا رآه إذا لم يوجد ما يبطله وإن رضي قبلها؟
(الجواب) : من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه» اه وكذا إذا قال رضيت فله الخيار إذا رآه كما في الهداية وغيرها وهذا إذا لم يوجد ما يبطله.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بيتا معلوما شراء شرعيا بثمن معلوم وتسلم المبيع ثم ظهر أنه مرتهن عند بكر مسلما له فهل يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن والمشتري بالخيار إن شاء صبر إلى فك الرهن أو يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع؟
(الجواب) : نعم.
[باب الإقالة]
(باب الإقالة) (سئل) فيما إذا اشترى زيد بالوكالة عن بنته هند البالغة من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وتصرفت هند بالكرم مدة ثم إن والدها أقال عمرا من بيع الكرم ورد عمرو له الثمن بدون إذن من ابنته المزبورة ولا إجازة ولما بلغها خبر الإقالة ردت الإقالة المزبورة ولم تجزها فهل ترتد الإقالة بردها؟
(الجواب) : نعم ترتد الإقالة بالرد وقد أفتى بمثل هذه العلامة التمرتاشي كما في فتاويه من البيع وأجاب بقوله نعم ترتد برده وتبطل وأجاب في جواب سؤال آخر بقوله لا يملك الوكيل بالشراء الإقالة اتفاقا وأما إقالة البيع فصحيحة ويضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن فلو أقبضه ثم قال تصح كما في شرح المجمع لابن مالك والفوائد الزينية.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ثمرة كرم عنب مدركة بثمن معلوم مقبوض ثم ظهر لزيد أن الثمن كثير وطلب من البائع رد الثمن له فرضي وتسلم المبيع وتصرف به رد البائع بعض الثمن لزيد وذلك على وجه المقابلة بالتعاطي ثم امتنع من رد بقية الثمن بلا وجه شرعي فهل يلزمه رده له؟
(الجواب) : نعم وتصح بالتعاطي ولو من أحد الجانبين كالبيع هو الصحيح بزازية علائي (أقول) ولا بد من قبول الآخر في المجلس ولو كان القبول فعلا كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك كما في التنوير وشرحه وكتبت فيما علقته عليه عن المنح أن مما يتفرع على اشتراط اتحاد المجلس ما في القنية جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا لا ينفسخ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسخ ولأن اتحاد المجلس في الإيجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد اه ما في المنح قلت ويتفرع عليه ما في القنية أيضا اشترى حمارا ثم أتى ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع بالبيطار فبزغه فليس بفسخ؛ لأن فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه اتحاد المجلس اه فليحفظ فإن أمثال ذلك