(سئل) فيما
إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري؟
(الجواب) : نعم وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري بحر.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في المبيع غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش بتغرير الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم (أقول) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي قريبا تغرير المشتري للبائع.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ولم يره ويريد فسخه قبل الرؤية فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم والمسألة في متن التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع منبرما.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جملا ثم ظهر أن به عيبا قديما كان عند بائعه وهو قلة الأكل ويريد المشتري رده بسبب ذلك بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وقلة الأكل عيب كما في الخلاصة وغيرها ومثله في الدر المختار وفي البحر قلة الأكل في البقر عيب.
(سئل) في المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد ثبوت ذلك شرعا؟
(الجواب) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به كيفما كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا اه وكما يكون المشتري مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح.
(سئل) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها من عمرو بثمن معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم يره كذا في الملتقى ومثله في التنوير.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة نوافج مسك على أنها مملوءة من المسك ففتحها فوجد فيها ترابا فاحشا مختلطا به ويريد ردها على البائع بخيار العيب بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي الذخيرة الرصاص في المسك عيب قال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين الأخذ والرد وقال أبو يوسف يرد الرصاص بحسابه وهو قول ابن أبي ليلى وقال محمد يحط من الثمن بقدر الرصاص وفي فتاوى قاضي خان من فصل العيون جعل أبو يوسف لجنس هذه المسألة أصلا فقال ما يسامح في قليله لا يميز كثيره وكل ما لا يسامح في قليله يميز كثيره ويسامح في الحنطة وأمثالها قليل التراب فلا يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في قليله فيميز كثيره ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره وعامة المشايخ أخذوا بهذه الرواية اه.
ففي مسألتنا المسك مختلط بكثير من التراب فلا نميز التراب ونرده بحسابه من الثمن لعدم إمكان تمييزه بخلاف الرصاص فإنه يمكن تمييزه ويرد الرصاص بحسابه وأما إذا كان التراب في المسك قليلا فيسامح في قليله ومسألتنا داخلة تحت قول قاضي خان ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره فتلخص أن ما يمكن تمييزه نميزه ونرده بحسابه من الثمن بخلاف ما لا يمكن تمييزه فلا نميزه ويكون عيبا كالتراب الكثير وغيره مما لا يمكن تمييزه فتأمل ثم رأيت في الخانية من فصل خيار الرؤية ما عبارته وإذا اشترى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم