العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيارات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو حصانين أحدهما بخمسة وعشرين قرشا والآخر بثلاثة وعشرين قرشا فباعهما زيد من بكر تولية بستين قرشا ثم ظهر وتبين بالوجه الشرعي أنه خان في التولية باثني عشر قرشا ويريد المشتري إسقاط قدر الخيانة من المسمى المزبور فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم فإن ظهرت خيانته أي خيانة البائع في مرابحة بإقراره أي البائع أو برهان أي بينة قامت على ذلك أو بنكوله أي نكول البائع عن اليمين وقد ادعاه المشتري هذا هو المختار وقيل لا يثبت إلا بإقراره؛ لأنه في دعوى الخيانة مناقض فلا تتصور بينته ولا نكوله والحق سماعها كدعوى العيب وكدعوى الحط فإنها تسمع أخذه بكل الثمن أو رده وله الحط في التولية يعني عند ظهور خيانته فيها وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يحط فيهما وقال محمد يخير فيهما إلخ قوله وله الحط أي إسقاط قدر الخيانة من المسمى وفي السراج الوهاج وصورة الخيانة في التولية إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ثم قال لآخر اشتريته بعشرة وليتك بما اشتريته فاطلع على ذلك وبيان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان وما قابله من الربح وهو درهم ويأخذ الثوب باثني عشر درهما. اه.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية بثمن معلوم وقبضها المشتري ثم إن زيدا باعها من بكر وتسلمها بكر ثم إن بكرا ردها على زيد بسبب عيب بالتراضي من غير قضاء القاضي ويريد زيد الآن ردها على البائع الأول فهل ليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم ليس لزيد ذلك باع ما اشتراه فرد عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقضاء بعد قبضه ولو برضاه لا تنوير من باب خيار العيب ومثله في الكنز والمتون.

(سئل) فيما إذا أقبض زيد عمرا دراهم له عليه وقضاها عمرو من غريمه بكر فوجد الغريم بعضها زيوفا فردها بكر على عمرو بغير قضاء ويريد عمرو ردها على زيد فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم قال في البحر من خيار العيب وعلى هذا إذا قبض رجل له دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول. اه. (أقول) وقد أفتى بذلك أيضا الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارئ الهداية وفتاوى ابن نجيم وقد حرر المسألة تحريرا حسنا العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وحاصله أنه إن كان أقر القابض بقبض حقه أو الثمن أو الدين مثلا ثم جاء ليرد منه شيئا لم يقبل منه لتناقضه وينبغي أنه لو اختار تحليف الدافع أنه ما يعلم أن هذا من دراهمه أن يحلفه القاضي فإذا نكل يرده عليه وإن لم يقر القابض بما ذكر وإنما أقر بقبض دراهم مثلا فالقول له مع اليمين؛ لأنه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض دعواه وهذا إذا كان الذي يرده زيوفا وهي ما يقبلها البعض دون البعض أو نبهرجة وهي ما لا يقبلها الكل ولكن الفضة فيها أكثر وأما إذا كانت ستوقة وهي التي نحاسها أكثر بمنزلة الزغل فلا يقبل قوله بعدما أقر بقبض الدراهم لتناقضه؛ لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم بخلاف الزيوف والنبهرجة اه ملخصا ومقتضاه أنه لو لم يقر بقبض حقه ولا بقبض الدراهم بل سكت حتى قبض

له رد الستوقة لعدم تناقضه أصلا والله أعلم هذا وقد ذكر المؤلف في المداينات عن القنية برمز القاضي عبد الجبار إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا جعله في البصل ونحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد اه وعلى هذا لو دفعه إلى دائنه أو شرى به شيئا بعد علمه بعيبه ليس له الرد أيضا وهذه تقع كثيرا فلتحفظ.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।