(سئل) في رجل اشترى من آخر حصانا بثمن معلوم ثم مات الحصان عند الرجل بعدما اطلع على عيب قديم به كان عند بائعه ويريد احتساب ما نقص منه بالعيب بعد ثبوته على البائع بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم له ذلك استحسانا عندهما وعليه الفتوى إذا لم يصدر منه ما يفيد الرضا بالعيب بعد العلم به كذا في شرح التنوير للعلائي من باب خير العيب.
(سئل) في رجل اشترى من آخر عدة أرطال من الغزل المسمى بالمغزولة فوزنه بعد أيام فنقص وكان رطبا فيبس فهل له الرد إن صدقه البائع في الرطوبة؟
(الجواب) : نعم اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص فإن كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه البائع في الرطوبة وإن اختلفا فالقول للبائع؛ لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج الغزل وجعل الفيلق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا باعه حاوي الزاهدي من فصل المسائل المتفرقة من البيع.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو ألاجتين بثمن معلوم من الدراهم على أنهما كذا كذا ذراعا ثم ظهر أنهما أقل من الذرع المزبور فهل للمشتري الخيار إن شاء أخذهما بكل الثمن أو تركهما؟
(الجواب) : نعم كما صرح به في الدرر وغيرها (أقول) وكذا لو اشتراهما بناء على الذرع المعتاد ثم ظهر ذرعهما ناقصا عن الذرع المعتاد كما أفتى به العلامة الشيخ إسماعيل.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا لم يره ويريد زيد فسخ البيع قبل الرؤية فهل له ذلك؟
(الجواب) : لو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح كذا في الدر المختار من خيار الرؤية.
(سئل) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في وعاء وأرى عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ير منه شيئا فاشتراه ثم رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم ير كل جنس أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية بعضه كرؤية كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله كالعددي المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي المتفاوت كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى جميع ما اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى ثيابا في عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية
كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل خياره في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار العيب دون خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله خيار الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به فله الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص في المبيع ولو اختلفا في القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه في البحر والنهر.