وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه بنقصان العيب؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها اه ونحوه في الخانية.
وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث فله الرد وإلا لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو المذهب اه والله تعالى أعلم والحاصل أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان لا يحدث مثله كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا تحليف إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب يحدث ولكن لا يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع كونه عنده يحلف البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه القسم الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام العيب للحال وتوجه الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند البائع فيرد عليه إذا لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم الثالث ما لا يعرفه إلا النساء وقد علمت حكمه.
القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما
يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق أو جن أو بال في فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام الكلام على هذه الأقسام مبسوط في جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور العين فراجعهما.
(سئل) فيما إذا بيع عرض بعرض مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد بخيار العيب وينتقض البيع في الباقي؟ (الجواب) : نعم باع العرض بالعرض ثم استحق أحدهما أو وجد به عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من آخر الفصل الثامن اه لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده لزمه قيمته؛ لأنه وجب عليه رده؛ لأن البيع انفسخ في العبد فيلزمه رد بدله وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية. اه. أنقروي عن محيط السرخسي.