العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ٧٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الخيارات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه بنقصان العيب؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها اه ونحوه في الخانية.

وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث فله الرد وإلا لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو المذهب اه والله تعالى أعلم والحاصل أن العيوب أربعة أقسام الأول ما هو ظاهر يعرفه كل أحد فإن كان لا يحدث مثله كإصبع زائدة يقضي القاضي بالرد بلا تحليف إلا إذا ادعى البائع رضا المشتري أو الإبراء عنه فيحلف المشتري بالله ما رضي به وكذلك في عيب يحدث ولكن لا يحدث مثله في مثل تلك المدة ولو يحدث في مثلها فأنكر البائع كونه عنده يحلف البائع بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه القسم الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كدق وسل وحمى قديمة يقبل في قيام العيب للحال وتوجه الخصومة قول واحد منهم ثم لا بد من عدلين لإثباته عند البائع فيرد عليه إذا لم يدع الرضا به كما في الزيلعي وقاضي خان القسم الثالث ما لا يعرفه إلا النساء وقد علمت حكمه.

القسم الرابع ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة كإباق وسرقة وبول في الفراش وجنون فإن أنكر البائع العيب لا تسمع خصومة المشتري ما لم يبرهن على وجود العيب عنده فإن برهن ولا بينة على وجوده عند البائع يحلفه على أنه ما سرق أو ما أبق أو ما جن أو ما بال عنده بعد البلوغ فإن نكل رد وإلا فلا ولولا بينة للمشتري على عيب في يده فعندهما

يحلف البائع أنه ما يعلم أنه سرق عند المشتري أو أبق أو جن أو بال في فراشه ولا يحلف عند أبي حنيفة إذ اليمين تتوجه بعد صحة الدعوى والبينة على العيب شرط لتوجه الخصومة ولم يوجد وتمام الكلام على هذه الأقسام مبسوط في جامع الفصولين وفي إصلاحه المسمى نور العين فراجعهما.

(سئل) فيما إذا بيع عرض بعرض مقايضة ثم وجد بأحدهما عيب يرد به فهل يرد بخيار العيب وينتقض البيع في الباقي؟ (الجواب) : نعم باع العرض بالعرض ثم استحق أحدهما أو وجد به عيبا فإنه ينتقض البيع في الباقي كما في الذخيرة من آخر الفصل الثامن اه لوازم الحكام اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده لزمه قيمته؛ لأنه وجب عليه رده؛ لأن البيع انفسخ في العبد فيلزمه رد بدله وقد عجز عنه فيلزمه رد قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزم المشتري قيمة الجارية. اه. أنقروي عن محيط السرخسي.

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।