(الجواب) : نعم والمسألة في الخيرية من البيع بنقلها رجل اشترى أرضا أو كرما فظهر أن شربه كان على ناوقة أي ميزاب توضع على ظهر نهر أو موضع آخر كان له أن يرد؛ لأن ذلك يعد عيبا عند الناس خانية من فصل العيوب رجل اشترى دارا وقبضها فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام البينة قال هو عيب والمشتري بالخيار إن شاء أمسكها بجميع الثمن وإن شاء رد خانية من فصل فيما يرجع بنقصان العيب.
(سئل) في رجل اشترى من آخر جارية وتسلمها منه ثم بعد أيام زعم أنه ظهر بها عيب قديم كان عند البائع مستندا في ذلك لمجرد قولها وقول طبيب ذمي وأن له ردها بذلك فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ردها بمجرد ما ذكر قال في الفصولين الثاني ما لا يعرفه إلا الأطباء كذات جنب وسل وحمى قديمة ونحوها فعلى القاضي أن يريه واحدا منهم والاثنان أحوط كذا عن بعض المتأخرين وقال بعضهم يريه مسلمين عدلين؛ لأنه قول ملزم فلا بد فيه من العدد كالشهادة ومثله في العمادية وأجاب قارئ الهداية بأن العيب إن كان يختص بمعرفته الأطباء قيل إنما يثبت بقول عدلين من الأطباء وبعضهم اكتفى بقول واحد وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب بالنساء اكتفى بقول امرأة واحدة عدل.
وسئل أيضا هل يقبل قول الذمي الطبيب في قدم العيب وحدوثه إذا لم يكن بالبلدة طبيب غيره ولا من يعلم ذلك العيب من المسلمين فأجاب لا يقبل قول الكافر على المسلم ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم من الشهادات وفي مجموعة مؤيد زاده يقبل قول الأطباء من أهل الكفر أي في الخصومة واليمين.
وقد ذكر ذلك في كتاب لوازم القضاة والحكام لضحكي أفندي وفيه كلام طويل ومسائل حسنة في كيفية تحليف البائع فراجعه إن شئت وفي البحر من العيب ثم اعلم أنه لا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وبين قولهم والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء؛ لأن محل اعتبار قول الأمة إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل لتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن قال نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل
لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين اه.
(أقول) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما في الزيلعي والمنح وجامع الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد عليه بنكوله وإن كان قبل القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد وإن كان بعد القبض اه ورأيت في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية اه.