(سئل) في رجل اشترى من آخر دارا ثم وجد جذوعها منكسرة ويريد رد الدار بخيار العيب فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي جواهر الفتاوى وكذا لو وجد أحد جذوعه منكسرا فهو عيب كذا في خلاصة الفتاوى وقسمة الأصل لوازم القضاة من باب دعوى الدور والأراضي.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة جلود فرو ثم ظهر بها عيب قديم ينقص الثمن عند التجار ويعدونه عيبا ويريد زيد ردها بخيار العيب بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ومن وجد بمشريه ما ينقص الثمن عند التجار أخذه بكل الثمن أو رده تنوير وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار المراد بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة منح فهو عيب شرعا ملتقى وما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب كنز ولا شك أن العت في الفرو ينقص الثمن فهو عيب فيرد به قال في البزازية في الثالث من كتاب الرهن وإن انتقص الرهن عند المرتهن ذاتا أو وصفا سقط من الدين بقدره بخلاف النقصان بتراجع السعر على ما عرف في الجامع فلو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الفرو ربعه فيبقى من الدين أيضا ربعه. اه.
(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من الحرير وبعدما قبضه وبله بالماء وجد به عيبا قديما كان عند بائعه ينقص ثمنه نقصا فاحشا عند تجاره ويريد الرجوع على بائعه بنقصان عيبه بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الخلاصة ولو اشترى إبريسما وعلم بالعيب بعد البل لا يرد ويرجع بالنقصان؛ لأنه إنما علم به بعد البل والبل عيب فيمنع الرد اه ومن العيب الحادث المانع من الرد إذا اشترى حديدا يتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات فإنه يرجع بالنقصان ولا يرده كما في
القنية وفيه أيضا بل الجلود عيب حادث يمنع الرد بعد بله وكذا الإبريسم بحر.
(سئل) في الرد بخيار العيب بعد رؤيته هل يكون على التراخي؟
(الجواب) : خيار العيب بعد رؤية العيب على التراخي على المعتمد فلو خاصم ثم ترك ثم خاصم فله الرد ما لم يوجد مبطل كدليل الرضا كذا في التنوير وغيره.
(سئل) في رجل اشترى جارية فوجد بها سعالا فاحشا قديما عند البائع يريد ردها به فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم والسعال القديم هو ما كان عن داء أما المعتاد فلا كما في الفتح وهو المراد بكونه قديما؛ لأن دوامه يدل على الداء ولذا قال في جامع الفصولين السعال عيب إن فحش وإلا فلا منح ومثله في الملتقى ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليفه بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن نكل يرده لا لو حلف القول لمن.
(سئل) في رجل اشترى دارا ثم ظهر أن عليها عوارض سلطانية ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وفي نهج النجاة عن التتارخانية اشترى أرضا أو دارا على أنها حرة من النوائب فإذا طولب المشتري بالنوائب له أن يردها على البائع حيا وعلى ورثته بعد موته.
(سئل) في رجل اشترى من آخر دارا بما اشتملت عليه من البناء فظهر أن أرضها وقف محتكرة ولم يعلم المشتري بذلك ويريد فسخ البيع بذلك فهل له ذلك؟