العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الخيارات]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب اه ما في البحر ملخصا وفي فتح القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه اه ثم ذكر بقية الفروع.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من الثياب القطني على أنه هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد ردها على البائع فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم (أقول) مقتضى ما قررناه آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع التخيير تأمل.

(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية وبينهما تفاوت فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين بخلاف ذلك.

(سئل) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط بحصته من الثمن سالما بعد الثبوت فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم إذا اشترى الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم ظهر بواحد منها عيب له رد المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى عبدين

صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب فقط؛ لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها؛ لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول اه ومثله في الملتقى والكنز وغيرهما من المعتبرات.

(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على هذه الصفة ويريد رد الباقي على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم اشترى عشرة جزم على أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في الماء فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في البقية إن قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد؛ لأنه عيب بزازية من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها.

(أقول) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا ووجد ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف القيمي كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا يخالف ما أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا القيميات لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على ما إذا لم يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في مسألتنا فإما أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره كالأكل ونحوه ففي الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع وكذا في الثاني إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حررته في المسألة من الخانية وغيرها وتمامه هناك فراجعه.

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।