قال في فتح القدير ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فالبيع باطل ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح ويخير كما إذا باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب اه ما في البحر ملخصا وفي فتح القدير واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشتري وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعني الهروي والإسكندري والمروي والكتان والقطن والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان وفي سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه اه ثم ذكر بقية الفروع.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو عدة أثواب من الثياب القطني على أنه هندي فظهر أنه عجمي وبينهما تفاوت فاحش ويريد زيد ردها على البائع فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم (أقول) مقتضى ما قررناه آنفا أن البيع باطل لا صحيح مع التخيير تأمل.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو جارية على أنها حبشية فظهر أنها زنجية وبينهما تفاوت فاحش من حيث الثمن ويريد ردها على البائع فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين بخلاف ذلك.
(سئل) في رجل اشترى من آخر خمسة جلود جاموس صفقة واحدة بثمن معلوم وتسلم الجلود ثم وجد بواحد عيبا ويريد رد المعيب فقط بحصته من الثمن سالما بعد الثبوت فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم إذا اشترى الجلود المذكورة صفقة واحدة وقبضها جميعها ثم ظهر بواحد منها عيب له رد المعيب فقط قال في الدرر من خيار العيب ولو اشترى عبدين
صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر عيبا أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب فقط؛ لأن تمام الصفقة بالقبض وقبل القبض لا يجوز تفريقها؛ لأنه يكون بيعا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء وهو جائز كما تقرر في كتب الأصول اه ومثله في الملتقى والكنز وغيرهما من المعتبرات.
(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا من اللك الذي يصبغ به ثم وجد به عيبا يرد المبيع به بعدما صبغ ببعضه ووجد الباقي منه على هذه الصفة ويريد رد الباقي على بائعه بعد الثبوت شرعا فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم اشترى عشرة جزم على أنه من دباغ غزنة فألقى اثنين في الماء فبان أنه دباغ ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصيرة في البقية إن قالوا إنه من دباغ الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في الإبريسم إذا اطلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد؛ لأنه عيب بزازية من السادس في العيب وفيه أربعة أنواع عليك بها في هذه المسائل وأشباهها.
(أقول) ذكر في متن التنوير وشرحه للعلائي أنه لو قبض كيليا أو وزنيا ووجد ببعضه عيبا له رد كله أو أخذه بعيبه؛ لأنه كشيء واحد إلخ أي بخلاف القيمي كشراء عبدين صفقة كما مر قريبا من أن له رد المعيب فقط وظاهر هذا يخالف ما أفتى به المؤلف من أن له رد الباقي مع أن اللك من المثليات لا القيميات لكن كتبت فيما علقته على الدر المختار أن ما في التنوير محمول على ما إذا لم يتصرف ببعض المبيع أما إذا تصرف ببعضه ثم علم به عيبا كما في مسألتنا فإما أن يكون تصرفا بنحو البيع مما فيه إخراج عن ملكه أو بغيره كالأكل ونحوه ففي الأول يرد الباقي بحصته من الثمن ولا يرجع بنقصان ما باع وكذا في الثاني إلا أنه يرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حررته في المسألة من الخانية وغيرها وتمامه هناك فراجعه.