(سئل) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم خلافا للشافعي؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر. اه. علائي على التنوير.
(سئل) في رجل اشترى من آخر نصف فرس ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ الهداية فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس مشهورة بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك. اه.
وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به وإلا فلا والله أعلم اه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل أو اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار؛ لأن القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة من النوع الثاني في الثياب.
وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار؛ لأن البطانة تتبع الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار اه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا على أنه
خباز أو كاتب فكان بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه مستحق بالشرط في العقد ثم فواته يوجب التخيير؛ لأنه لم يرض به دونه بخلاف ما لو باع شاة على أنها حامل أو تحلب كذا وكذا رطلا حيث يفسد البيع لا؛ لأنه من قبيل الوصف وإنما هو من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو انتفاخ حتى لو اشترط أنها حلوب أو لبون لا يفسد؛ لأنه وصف ولو قال يخبز كذا صاعا أو كذا قدرا يفسد لما ذكرنا اه وفي البحر ولو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي فالبيع فاسد عندنا ومثله في خزانة الفتاوى.
(أقول) ولعل وجهه أن الهروي والبلخي جنسان مختلفان فإذا وقع البيع على الهروي فظهر أنه بلخي فسد البيع لعدم وجود حقيقة المعقود عليه بخلاف بيع العبد على أنه خباز فإذا هو غير خباز فإنه صحيح لوجود الحقيقة ويتخير لفوات الوصف وكذا الفرس في مسألتنا ويدل على ذلك ما في البيع الفاسد من البحر عند قول الكنز فيما لا يجوز بيعه وأمة تبين أنه عبد وكذا عكسه بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب والذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوان جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر دون الأصل كالخل والدبس جنسان والوداري والزنديجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما كذا في الهداية والبيع في مسألة الكتاب أي الكنز باطل لعدم المبيع والجنس في الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا فالجنسان ما يتفاوت الغرض منهما فاحشا بلا نظر إلى الذاتي.