(سئل) في رجل اشترى من آخر جارية بكرا فوطئها وأزال عذرتها ومضت مدة والآن يدعي أن بها جنونا قديما كان عند البائع ويريد ردها به فهل ليس له ردها به وله الرجوع بالنقصان بعد ثبوت ما ذكر؟
(الجواب) : نعم اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا أي سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا؛ لأن كلا منهما عيب حادث ورجع بالنقصان لامتناع الرد إلا إذا قبلها البائع أي رضي بأخذها؛ لأن الامتناع كان لحقه فإذا رضي زال الامتناع هكذا في كثير من المعتبرات ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث يعني إذا اشترى شيئا فحدث به عيب ثم اطلع على عيبه القديم لم يرده؛ لأن حدوث العيب عنده مانع من الرد وإذا زال جاز الرد لعود الممنوع بزوال المانع منح الغفار.
(أقول) ما ذكره من امتناع الرد بالوطء ونحوه صرح به في الخانية أيضا ومشى عليه في الدرر ولكن ذكر في الخانية أيضا في موضع آخر شراها على أنها بكر ثم قال إنها ثيب وقال البائع إنها بكر فالقاضي يريها النساء إن قلن بكر فالقول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للبائع بيمينه فإن وطئها المشتري فعلم بالوطء فلو زايلها كما علم أنها ليست ببكر بلا لبث فله الرد وإلا لزمته الجارية ولا يردها اه ثم رأيت في نور العين نقل هذا ثم نقل عن كتاب آخر أنه لو علم الثيابة بالوطء يمتنع الرد ثم قال فليتأمل فيما هو الصواب اه قلت قد يؤيد الثاني بموافقته لما هو المذكور في كثير من
المعتبرات كما مر عن المنح تأمل ثم على القول بأن له الرد يلزمه أرش الوطء إذ القول بالرد بلا أرش مخالف للإجماع كما نقله المحقق ابن الهمام في كتابه التحرير في باب الإجماع ونقله شارحه المحقق ابن أمير حاج عن المبسوط حيث نقل عنه حكاية القولين المارين عن الصحابة وأنهم اتفقوا على أن الوطء لا يسلم للمشتري مجانا فمن قال يردها ولا يرد معها شيئا فقد خالف أقاويل الصحابة وكفى بهم حجة اه.
ثم نقل بعده عن ابن المنذر أن شريحا والنخعي يقولان لو بكرا ردها ورد معها عشر قيمتها ولو ثيبا رد معها نصف عشر قيمتها وعن علي أنه يوضع عن المشتري قدر ما ينقص ذلك العيب من ثمنها وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري وإسحاق ويعقوب والنعمان وقال مالك والشافعي لو ثيبا ردها ولا يرد معها شيئا ولو بكرا فعند مالك يردها مع ما نقص الافتضاض وعند الشافعي لا يردها بل يرجع بنقصان العيب اه ملخصا ثم قال ابن أمير الحاج وحكى ابن قدامة عن أحمد في الثيب روايتين لا يردها كما قال أصحابنا ويردها بلا شيء كما قال مالك والشافعي اه فعلم من هذا أن مذهب أصحابنا عدم الرد مطلقا وهو الذي نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة النعمان وعن يعقوب والظاهر أن المراد به أبو يوسف تلميذ إمامنا النعمان وهو مؤيد لما تقدم عن منح الغفار فاغتنم هذا التحرير فإنه من منح الغفار.
ونقل المؤلف عن قارئ الهداية أنه سأل عن رجل اشترى جارية وأقامت عنده سبعين يوما ووطئها ثم باعها من آخر فأقامت عنده نحو شهرين ووطئها أيضا ثم ظهرت حاملا فنفى كل من المشتريين الولد وأراد الرد على البائع فأجاب أقل ما يتخلق الولد في أربعة أشهر فإن ادعى المشتري الحمل أريت للنساء فإن قلن بها حمل وأنكر البائع حلف أنه ما باعها وسلمها إلا وليس بها حمل فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه وكذا حال الثاني مع الأول اه وقوله ردت عليه يعني إن رضي بأخذها ليوافق ما مر عن المنح والدرر فتدبر.