(الجواب) : حيث كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده؛ لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا برهن المشتري على قدمه وإلا فله تحليف البائع بالله بعته وسلمته وما به عيب فإن نكل رده لا لو حلف كما في القول لمن.
(سئل) في رجل باع من آخر عدة جمال وأمتعة معلومات بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول المشتري له أنهما يساويان في الثمن المذكور ثم ظهر وتبين أنهما يساويان أكثر بقدر العشر في الجمال ونصف العشر في الأمتعة وفيه غبن فاحش ويريد البائع استرداد المبيع بخيار الغبن المذكور بعد ثبوت الغبن والتغرير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ولا رد بغبن فاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين في ظاهر الرواية وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية ويفتى بالرد رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة إن غره أي غر المشتري البائع وبالعكس أو غره الدلال فله الرد وإلا فلا وبه أفتى صدر الإسلام وغيره وتصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن غير مانع منه فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب. اه. علائي على التنوير من المرابحة والتولية وأجاب قارئ الهداية إذا اشترى بثمن فيه غبن فاحش وكان البائع غره بأن قال أعطيت فيه كذا فاشتراه بناء على إخباره ثم تبين الغبن الفاحش له الرد أما إذا كان ما أخبره به هو قيمته فليس له الرد وإن تبين
كذب البائع فيما أخبره.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد جارية فوجدها حبلى فهل له ردها؟
(الجواب) : نعم له ردها بعيب الحبل والحبل عيب في الجارية لا في البهائم والنكاح في الجارية والغلام عيب عيني على الكنز ولو اشترى الجارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل تسمع دعواه ويريها القاضي النساء فإن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين على البائع وهو نظير ما ذكرنا في الثيابة وفي دعوى الحبل يرجع إلى النساء وفي معرفة داء في بطنها يرجع إلى الأطباء ثم في الداء يرد بشهادة رجلين إذا شهدا أنه قديم وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلفت فيه الروايات وآخر ما روي عن محمد أنه إن كان ذلك قبل القبض وهو عيب لا يحدث يرد بشهادة النساء وهو قول أبي يوسف الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان فيه سواء وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا يرد بشهادتهن خفية من فصل العيوب رجل اشترى جارية امتد طهرها لا يرد ما لم يدع ارتفاع الحيض بالداء أو بالحبل والرجوع إلى الأطباء في الداء ويشترط اثنان وفي الحبل إلى النساء ويكتفى بالواحدة وارتفاع الحيض لا بأحد هذين السببين ليس بعيب.
فلو ادعى سبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء الجارية أربعة أشهر وعشرة أيام تسمع الدعوى وإن كان أقل من ذلك لا وفي رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس اليوم إلخ خلاصة من العيوب ثم قال ولو أخبرت امرأة أنها حبلى وامرأة أو أكثر أنها لا حبل بها صحت الخصومة ولا يقبل قول تلك المرأة على النفي فلو قال البائع إن هذه المرأة ليست لها بصارة فالقاضي يختار من لها بصارة وتوضع الجارية على يد امرأة أمينة حتى يتبين حملها إن أنكره البائع والنفقة على المشتري؛ لأنها ملكه كما في جواهر الفتاوى ويزول عيب الحبل بالولادة على رواية كتاب البيوع فإذا قبضها فوجدها حاملا فولدت فلا رد ولا رجوع إلا أن يتبين بسبب الولادة نقصان ظاهر كما في الذخيرة لوازم القضاة من القسم الثالث في تعداد العيوب (أقول) وسنذكر بعد أوراق أن العيوب أربعة أقسام مع بيان أحكامها.