(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بوابيج وجزمات في وعاءين وقبضها ولم يرها ثم باع بعضا منها ويريد الآن ردها بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ليس له ردها بخيار الرؤية؛ لأنه يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله كما صرحوا بذلك.
(سئل) في رجل اشترى من آخر بقرة معلومة بثمن معلوم على أنها تحلب كذا رطلا من الحليب فوجدها تحلب أقل من ذلك فهل يكون البيع المزبور فاسدا؟
(الجواب) : نعم ولو باع حيوانا على أنها تحلب كل يوم كذا وإن لم يبين مراده فسد البيع؛ لأن الناس يريدون الغلة فيما يستقبل خانية.
(سئل) في قروي اشترى من آخر بقرة فوجدها لا تحلب ومثلها يشترى للحلب فهل له الرد؟
(الجواب) : نعم ولو اشترى بقرة للحلب فوجدها لا تحلب فله أن يردها لا لو اشتراها للحم كما في الذخيرة كذا في التجنيس والمزيد وفتاوى الكركي والولوالجية
وهذا فيما إذا لم تحلب أما إذا حلبت وخرج شيء قليل من اللبن متقوم فليس له الرد لوجود الزيادة المنفصلة من الأصل إلا الرجوع بالنقصان لما مر إلخ لوازم القضاة وفي الفتاوى اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها يشترى للحلب فله الرد؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان يشترى للحم لا ترد ذخيرة.
(سئل) فيما إذا باع زيد دابته من عمرو بثمن معلوم على أنه إن نقد ثمنها إلى عشرين يوما يكون بينهما البيع وإلا فلا ولم ينقده الثمن فهل يكون البيع المزبور غير صحيح؟
(الجواب) : نعم فإن اشترى على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة فلا فإن نقد في الثلاثة جاز تنوير من خيار الشرط ثم هذه المسألة على وجوه: إما أن لا يبينا الوقت أو بينا وقتا مجهولا بأن يقول على أنه إن لم ينقد أياما أو بينا وقتا معلوما وهو أكثر من ثلاثة أيام فهو في هذه الصور كلها فاسد إلا أن ينقد في الثلاث لما قلنا وإن بينا وقتا وهو ثلاثة أيام أو دونه فإنه يجوز منح.
(سئل) فيمن اشترى من زيد جملا بثمن معلوم على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ولم ينقد في الثلاثة فهل يفسد البيع؟
(الجواب) : نعم على الصحيح كما في النهر عن الخانية ولو باعه على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح واعلم أن ظاهر قوله فلا بيع يفيد أنه إن لم ينقد في الثلاثة ينفسخ قال في الخانية والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الثلاثة نفذ عتقه إن كان في يده نهر من خيار الشرط.
(سئل) فيما إذا اشترى زيد من عمرو كرما معلوما بثمن معلوم من الدراهم وأثمر ونما في يد المشتري ثم مات المشتري عن ورثة يدعون أن مورثهم لم ير المبيع زاعمين أن لهم خيار الرؤية فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم خيار الرؤية يبطل بحدوث الثمرة والزيادة في يد المشتري أو وكيله وبعدما حدثت على يده ليس له الرد بحال تناولها أو لم يتناولها أنقروي من فصل خيار الرؤية ولا يورث خيار الرؤية كما لا يورث خيار الشرط خانية ومثله في خزانة المفتين لكن في بيري على الأشباه من كتاب الفرائض وفي شرح المجمع لابن الضياء وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث. اه. (قلت) ونقل ابن الضياء لا يقاوم المتون الموضوعة لنقل المذهب والله أعلم.
(سئل) في رجل اشترى من آخر جارية سليمة ومكثت عنده مدة ثم زعم أن بها عيبا قديما كان عند البائع يحدث مثله في تلك المدة والبائع ينكر فهل القول للبائع بيمينه وعلى المشتري البينة؟