(الجواب) : نعم ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها خلاصة وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة شرح التنوير ومثله في البحر وقال في الحاوي الزاهدي ولو طلقها رجعيا لا يصير المهر حالا حتى تنقضي العدة وبه أخذ عامة المشايخ اه.
(سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا في أن يزوجه فلانة بأربعة آلاف درهم فزوجها الوكيل إياه بستة آلاف درهم فهل يكون للزوج الخيار إن أجاز جاز وإن رد بطل؟
(الجواب) : نعم لأن الوكيل صار فضوليا في عقده ذلك والمسألة في البحر وأفتى بها المرحوم علي أفندي مفتي الممالك العثمانية إذا وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز النكاح جاز وإن رد بطل النكاح وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإلا يجب المسمى خانية وبحر من مسائل الوكيل من كتاب النكاح (أقول) والمراد بالمسمى المسمى في العقد
(سئل) في امرأة تريد الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله لها بعد دخوله بها وتسليمها نفسها فهل تسمع دعواها بذلك؟
(الجواب) : إذا ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع دعواها بخلاف الدعوى ببعضه كما صرح به في جامع الفصولين.
(سئل) في رجل مات ولم يخلف تركة وتريد زوجته أن تأخذ مؤخرها من مال أبويه بلا كفالة منهما لذلك فهل ليس لها ذلك؟
(الجواب) : نعم
(سئل) في رجل دفع لزوجته المريضة مؤخر صداقها لدى بينة شرعية ثم ماتت من ذلك المرض ويريد أبوها مطالبة الزوج بما يخصه من ذلك فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي ليس للأب مطالبته
(سئل) في ذمي خطب ذمية وبعث إليها دراهم وأمتعة لأجل المهر ولم يتزوجها فهل ما بعث للمهر تسترد عينه قائما أو قيمته هالكا؟
(الجواب) : نعم خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزمه في مقابلة ما نقص باستعماله شيء أو قيمته هالكا لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك لأن فيه معنى الهبة صرح به قاضي خان في فتاويه منح من المهر.
(سئل) في رجل عقد نكاحه بالوجه الشرعي على بكر بالغة بمهر معلوم دفعه لها ودخل بها وحبلت منه ثم زعم أنه وجد بها قرنا وأن له استرداد المهر منها وفسخ النكاح فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم
(سئل) في رجل خطب امرأة بالغة ودفع لها مع وكيله مبلغا معلوما ليحاسبها به من المهر فأخذه أبوها لنفسه وعقدت نكاحها على الرجل بنفسها ودخل بها وطالبته بنظير ما أخذه أبوها ويريد الرجوع على أبيها بذلك
فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم
(سئل) في بكر بالغة طلقها زوجها قبل الدخول بها والخلوة ولم يكن المهر مسلما فهل لا عدة عليها ويتنصف المسمى وعاد نصف المهر إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق؟
(الجواب) : نعم والمسألة في التنوير والبحر وغيرهما.
(سئل) في رجل مات عن زوجته الغير المدخول بها وعن أب وعليه ديون لجماعة استدانها في صحته فهل تأكد جميع المهر بالموت في تركته وتكون هي أسوة الغرماء؟
(الجواب) : نعم
(سئل) في رجل وطئ صغيرة وأزال بكارتها كرها بلا عقد شرعي فهل يجب لها مهر المثل بعد ثبوته شرعا؟